هل انقطاع الكهرباء في سورية سببه أنه خلص المازوت ...أم سببه أنه خلص المازوت ...أم سببه التمهيد لدخول القطاع الخاص إلى مجال الكهرباء ...أم سببه فشل الحكومة في مهمة تأمين الكهرباء المناطة بها...
لابد في البداية أن نهنئ وزارة الكهرباء على نجاها في تطبيق الخطة الخمسية رقم مدري شو ...و خاصة ما يتعلق بها بتوليد الكهرباء ...
و سنحاول فيما يلي أن نكتشف بنود هذه الخطة الخمسية من خلال الخطوات التي طبقتها وزارة الكهرباء الحالية و الوزارات السابقة ...و الحكومة الحالية و الحكومات السابقة في هذا المجال ...
و لكن لا بد في البداية من الإشارة ...لأنه كلما جاءت حكومة جديدة ...ترمي كل الفشل الموجود على الحكومة السابقة ...و التي ترميه بدورها على الحكومة التي قبلها ...و هكذا ...كلما جاءت حكومة ...و أبدت فشلاً ذريعاً يتم استبدالها بحكومة جديدة ...و تحميل الحكومة السابقة أسباب الفشل ...و هكذا ... و لذلك نتساءل...أليس من يعين الحكومات الفاشلة ...مسؤولاً عن فشلها بشكل أو بآخر ..!!!
المهم ...بدأت وزارات الكهرباء المتعاقبة ....و الحكومات المتعاقبة ...في خططها الخمسية في مجال الكهرباء بالذات ... منذ عام 2001 م مع نسب انقطاع كهرباء تبلغ 0 % ..., نسب توليد كهرباء تبلغ 100 % ...
أي في عام 2001 م لم تكن الكهرباء تكاد تنقطع في سورية ... إلا لعطل طارئ ...حتى نسي الناس أو كادوا معنى كلمة " انقطاع الكهرباء " ...!!!
و من هنا بدأت وزارات الكهرباء و الحكومات المتعاقبة وضع خططها الخمسية في مجال الكهرباء ...
و هي برأيي ...تحقيق هدف الوصول إلى نسب انقطاع كهرباء تبلغ 100 % ...و نسب توليد كهرباء تبلغ 0 % ...
و ذلك عبر استقراء و التخطيط للحاجات المستقبلية لسورية من المازوت ...و مصادر الطاقة ...مراعية نسب تزايد السكان ...بحيث تتمكن بنجاح من تبديد جميع موارد المازوت و الطاقة المتوافرة ...برأيي على الأٌقل ...
و بدأت المسيرة ...!!!
و بالفعل ...في الأعوام التالية تمكنت وزارة الكهرباء بنجاح من تحقيق أول خطوة على هدفها ...فأصبحت الكهرباء في السنوات التالية لعام 2001 م ..., تنقطع مدة ساعة في الأسبوع ... ثم في العام 2003 م بدأت تنقطع مدة بضعة ساعات في الأسبوع ... و أخيراًُ في عام 2004 م تمكنت من أن تخطوا خطوة كبيرة على طريق قطع الكهرباء بجعلها تنقطع مدة ساعة كل يوم تقريباً ...
و لكن النجاح الباهر تحقق في عام 2005 م عندما بدأت وزارة الكهرباء بقطع الكهرباء بضعة ساعات يومياً ...و ذلك بسبب قيامه بتزويد دول مجاورة بالكهرباء ...على حساب مواطنيها ...و من هذه الدول لبنان و الأردن ...
و في عام 2006 م استمر انقطاع الكهرباء بمعدل مرتفع أيضاً ...و كذلك في عام 2008 م ...
و لكن بدءاً من عام 2009 م بدأت الوزارة موضة التقنين ...و ذلك بقطع الكهرباء ساعتين يومياً في أشهر الصيف ...
زادتها في عام 2010 م إلى ثلاث ساعات يومياً في أشهر الصيف ...
و أخيراً جاءت الحكومة الجديدة ...و وزارة الكهرباء الجديدة بالخطوة الكبيرة في هذا المجال ...و بدأت الكهرباء تنقطع من 4 إلى ست ساعات يومياً ...تقريباً ...موزعة بين الصباح و المساء ...و تمكنت أخيراً من تحقيق نسب انقطاع كهرباء تبلغ تقريباً 25 – 30 % ...على طريق تحقيق هدفها بجعل انقطاع الكهرباء 100 % ...
و لذلك لا بد أن نوجه الشكر الجزيل ...لهذه الوزارة ...و لهذه الحكومة ..لنجاحها في تحقيق هذه الخطوة الكبيرة ..., مهرتها في استقراء الحاجات المستقبلية لسورية من الطاقة ...معه تزايد عدد السكان ... و معدل النمو المتوقع ...فلهم كل الشكر ...
ما أتوقعه هو أن يزداد عدد ساعات انقطاع الكهرباء أكثر من ذلك ...رويداً رويداً ليصل حتى 10 ساعات ...أو حتى 12 ساعة يومياً ...
و لذلك من يعتمد على الحكومة كمصدر موثوق لتزويده بالطاقة عليه أن يعيد حساباته ...و أن يلجأ إلى مصادر ثانية لتوليد الطاقة ...و خاصة مع فشل هذه الحكومة و الحكومات السابقة ...وزارة الكهرباء الحالية و الوزارات السابقة في تأمين مصادر الكهرباء المطلوبة لهذا البلد ...كما يحصل في دول ثانية ...
و هذا ما يحصل عندنا بالفعل ... ، و بدأ الناس رويدأً رويدا في إيجاد مصادرهم الخاصة لتوليد الطاقة الكهربائية ..., انتشرت محولات توليد الكهرباء في كل مكان تقريباً ... و بدأت تظهر محولات أكبر حجماً بكثير لم نعتد عليها من قبل ...
و أعتقد أنه و بسبب فشبل وزارة الكهرباء في تأمين الكهرباء للناس ... فإن عليها أن تتوجه أكثر نحو قطاع تصنيع الشموع ...و أقترح عليهم أن يصنعوا شموعاً أكبر حجماً من الشموع الموجودة لدينا ..كأن تكون شموع بحجم جذع شجرة ... لتتمكن من مواكبة انقطاعات الكهرباء في سورية...
كما أن عليهم أن يمنعوا استيراد الشمع التركي صغير الحجم ...لأنه في تركية لا تكاد الكهرباء تنقطع ..., لذلك فالشمع عندهم صغير الحجم ...أما عندا فلا تكاد الكهرباء تشتغل ... ، و لذلك فعلينا أن نكبر حجم شموعنا ...
أذكر منذ بضعة سنوات أنه كانت تدور حوارات بيننا و بين مجموعة من الأشخاص المحسوبين عن السلطة ...و عندما كنا نتحدث عن ضرورة الانتباه لمصادر الطاقة البديلة ...نظراً لأن النفط آيل للنفاذ ...و أن الأزمة القادمة ستكون أزمة طاقة ...كنا نقابل بالسخرية و التهكم ...و كان الرد البسيط لهم هو أن : النفط عندنا كثير ..., بالتالي المازوت كثير ...و بالتالي لا أزمة طاقة قريبة عندنا ...
و لكن بعد ست سنوات اتضح العكس ...و هو أن النفط عندنا و في العالم كله أظن آخذ بالنفاذ بالفعل...و المازوت أيضاً ...و لكن مع تزايد الطلب عليهما بشدة ...و بالتالي اضطرت الحكومة لرفع سعر المازوت 350 % تقريباً ...أي أكثر من ثلاثة أضعاف و نصف دفعة واحدة ...الأمر الذي أدى لأزمة اقتصادية حقيقة في سورية ...و خاصة أن ارتفاع سعر المازوت قد أدى إلى ارتفاع سعر كل شيء في سورية تقريباً...
و خاصة مع استفادة التجار و بعض المسؤولين من هذه الأزمة ...و قيامهم بتخزين المازوت لمعاملهم و مشاريعهم بكميات هائلة ...كما يفعلون اليوم ...و خاصة مع وجود إشاعات عن قرب ارتفاع سعر لتر المازوت ليصل إلى 35 ليرة سورية ...و ربما أكثر ...ما أدى إلى شبه انقطاع لمادة المازوت في السوق ...على الأقل انقطاعاً بالسعر الذي أعلنته الحكومة ...مع توفرها بأسعار أكثر بكثير ...
أما عن أسباب انقطاع الكهرباء ...فهي برأيي تعود للأسباب التالية :
1- نفاذ كميات المازوت ...أو قرب نفاذها ...في وزارة الكهرباء ... مما أدى لاضطرارهم لتقنين الكهرباء ليكفيهم ما بقي لديهم من مخزون المازوت ...
2- و ثانياً فشل وزارة الكهرباء و الحكومة الحالية و وزارات الكهرباء و الحكومات السابقة في استقراء الحاجات المستقبلية لسورية من الطاقة ...مع مراعاة تزايد عدد السكان و تزايد الطلب على الكهرباء ...
و كان على الحكومة و وزارة الكهرباء أن تعتمد مبدأ تأمين مخزون استراتيجي من النفط و البنزين و
الغاز و المازوت ...يكفي سورية لخمس سنوات أو حتى عشر إلى الأمام ...كما فعلت مع القمح ...
و لكنها لم تفعل و أهملت الموضوع ...
3- التمهيد ...برأيي ...لدخول القطاع الخاص إلى مجال توليد الكهرباء ...عبر زيادة ساعات الانقطاع .الكهربائي..بحيث يبدو دخول القطاع الخاص بأسعاره العالية و كأنه المنقذ ...فيتقبله الناس برحابة صدر ...و يوافقون على خصخ0صة قطاع الكهرباء في سورية ...
4- الهدر الكبير في قطاعي النفط و الكهرباء ...فبعض المسؤولين مثلاً لديهم عشرات السيارات التي يكفي مازوتها لوحده لإنارة مدينة كاملة ..مع أنه سيارات المسؤولين غالباً تسير على البنزين ...وخاصة البنزين الممتاز ... و لكن بعضها يسير على المازوت ..:مع أن البنزين أيضاً يمكن أنم يستخدم لتوليد الكهرباء ...
كما أن التعديات على الشبكة الكهربائية و السرقات كبيرة جداً لدرجة أن ما يتم دفع ثمنه من الكهرباء المولدة هو 30 % فقط ...أي أن هناك سرقت بنسبة 70 % ...و هي لو تم دفع ثمنها لتمكنت وزارة الكهرباء من تأمين ثمن المازوت بسهولة ...
و قد تتعلق وزارة الكهرباء بذلك ...و كأنه السبب الرئيسي لانقطاع الكهرباء ..., لكن هذا أحد الأسباب و لكن ليس السبب الرئيسي ...
كما أن أغلب السرقات للكهرباء ذات التأثير تتم من قبل معامل لتجار أو صناعيين كبار ...تستهلك كميات هائلة من الطاقة ...و الكثير منه مملوك لمسؤولين أو هم شركاء فيها ...أو يقدمون لأصحابها الحماية ...
و كذلك بيوت الكثير من المسؤولين ذات استهلاك الكهرباء الهائل تزود بكهرباء مجانية ...
و الكثير من هدر الكهرباء يتم في مؤسسات الحكومة و القطاع العام ...أكثر من غيرها ...و مع أن من واجب الحكومة أن تؤمن الدفء لموظفيها شتاء إلا أنها لا تفعل ...ما يضطرهم لتشغيل سخانات كهربائية تستهلك طاقة هائلة ..لأن الصوفاجات معطلة ...و بما أنه لا يوجد بوفيهات أو أن أسعارها خيالية ...بسبب الفساد في قطاع تعهيد الكافيتيريات ...فهم يقومون بصناعة شايهم و قهوتهم على سخاناتهم الخاصة ...
المهم على الحكومة أن لا تحمل كل الهدر لمواطن عادي ...استهلاكه من الكهرباء بسيط ...أو لمحل صغير يسرق الكهرباء ...مع أن هذا سبب مهم ...و لكن عليها أن تلتفت أولاً للهدر الكهربائي في مؤسساتها... وفي المعامل و المصانع و المؤسسات الكبيرة في القطاعين العام و الخاص ...و عند المسؤولين الكبار ...فهنا الهدر الأكثر ...و الله أعلم ...
4- و رابعاً ...فشل وزارة الكهرباء في التوجه نحو الطاقات البديلة منذ وقت مبكر ...و خاصة مع كون سورية ...منطقة صالحة لاستثمار طاقة الرياح او الطاقة الشمسية بفعالية ... و حتى توليد الكهرباء بالطاقة النووية يبقى خياراً مطروحاً ...مع الخطورة الكبيرة لمشاريع كهذه ...في ظل الفساد التكنولوجي.., الفساد في قطاع الصيانة... الذي أظن أنه موجود في سورية ...
5- و خامساً إهمال الحكومة لمعدلات استهلاك الطاقة و للأجهزة الكهربائية المستوردة أو المصنعة محلياً ...فبعض الأجهزة الكهربائية متماثلة في كل شيء إلا أنها تختلف في نسب استهلاك الطاقة بشكل كبير ...فيجب أن تكون الأولوية في الاستيراد و التصنيع للأجهزة التي توفر استهلاك الطاقة ...و أن تُلزم المصانع و أن تُلزم المستوردين بمعايير معينة من ناحية استهلاك الطاقة في مصنوعاتهم ...
منذ وقت قريب مثلاً قام أحد المخترعين في معرض الباسل للإبداع بعرض جهاز يركب على البرادات الكهربائية ...مما يؤدي إلى توفير استهلاكها للطاقة بنسبة 20 % ...و هي نسبة هائلة ...و مع كون البرادات الكهربائية من أهم مصادر استهلاك الطاقة في سورية ...فقد كان على الحكومة و وزارة الكهرباء... أن تتبنى هذا الاختراع مباشرة ...و أنت تُلزم به مصنعي البرادات و مستورديها ..و لكنها طنشت الموضوع ...و كأنه لا يعنيها ...
فهي ليس فقط ليس لديها معاهد أبحاث أو أبحاث خاصة تتعلق بتوليد الطاقة و الطاقات البديلة و توفير الطاقة في الأجهزة الكهربائية ...و لكنها تهمل حتى الأبحاث الموجودة بالفعل ..., و التي قام بها أفراد على نفقتهم الخاصة ...
و غيرها الكثير من الأسباب ...
و لكي لا يدعي البعض أننا فقط نوجه النقد لأنه أسهل ... فإننا سنقترح...إن شاء الله ... بعض الحلول في مجال الطاقة ...و أتوقع كمما عودتنا هذه الحكومة و الحكومات السابقة...و وزارة الكهرباء أن تهملها كالعادة ...و أن تضيع في دوامة الروتين ...و عبارة ...ما دخلني ...خلي غيري يعملها ...المهم أنا ماشي حالي ...و غيرها من عبارات التهرب من المسؤولية التي اعتدنا عليها من مسؤولي الحكومة ...بشكل علني أو في جلساتهم الخاصة ...
المهم ...من هذه المقترحات :
أولاً - على الحكومة و وزارة الكهرباء و وزارة النفط و وزارة التخطيط و الجهات المعنية بهذا الأمر أن تتبنى مبدأ تأمين مخزون استراتيجي من النفط و الغاز و البنزين و المازوت يكفي سورية لخمس سنوات للأمام ..., و حتى عشر سنوات إن أمكن ..., و أكثر من ذلك إن أمكن ... مع الأخذ بالاعتبار احتمال قيام حرب أو أكثر مع ما تطلبه من استهلاك كبير للنفط و مشتقاته ...
و يجب على هذه المخازن أن توزع في أماكن آمنة ... و سرية جداً ...و تخضع للحماية ...و يفضل أن تكون تحت الأرض ...أو في أعماق الجبال ...و بعيدة عن الحدود ...أو في أماكن لا تخضع للتهديد ...أو محاولات التخريب ...
ثانياً - على الحكومة و وزارة الكهرباء لترشيد استهلاك الطاقة ...و الحد من الهدر فيها ... و وقف السرقات و التعديات على الشبكة الكهربائية ...و قمعها بشدة ... و خاصة من قبل المعامل و المصانع و الفنادق و المطاعم و المؤسسات الكبيرة ... و المنشآت الصناعية التجارية و الصناعية المتوسطة و الصغيرة ... و في مؤسسات القطاع العام المختلفة ... و صولاً للمواطن العادي ... ، و خاصة في القرى النائية أو التي تقطع على امتداد خطوط نقل الطاقة ... حيث لا تكاد توجد رقابة على السرقات ... أو يتم التواطؤ بين الموظفين و أبناء نفس المنطقة ...بسبب صلات القرابة لكونهم من نفس المنطقة ...أو بسبب الرشاوى ...
أو بسبب التعديات على الشبكة الكهربائية حتى من دول مجاورة ...
و لكن بنفس الوقت على الحكومة ووزارة الكهرباء أن تؤمن الكهرباء بأسعار معقولة و مناسبة ...و متوافقة مع دخل المواطن ...و حاجات و استهلاك مواطن عادي من الكهرباء ...لا أن تعلن أسعار خيالية للكهرباء ...تضطر المواطن لسرقة الكهرباء ...لكون دخله لا يكاد يكفيه ...
ثالثاً- على الحكومة وزارة النفط أن تبدأ حملة مشابهة للحد من الهدر و ترشيد الاستهلاك في قطاع النفط و البنزين و الغاز و المازوت ... و خاصة في مؤسسات القطاع العام ...
رابعاً - على الحكومة و وزارة الكهرباء أن توقف جميع اتفاقيات التعاون الكهربائي مع الدول المجاورة ...و التي هي غالباً لمصلحة الدول المجاورة ... و التي أقدر معدل ما تحصل عليه من الكهرباء السورية ب 25 % على الأقل ...و يجب أن تتوقف الحكومة فوراً عن تزويد الدول المجاورة بالكهرباء على حساب مصلحة المواطنين السوريين ...و خاصة تزويد الأردن و لبنان بالكهرباء ...
خامساً - على الحكومة و وزارة الكهرباء و الجهات المعنية أن تفرض معايير لتوفير الطاقة الكهربائية على جميع الآلات الكهربائية المصنعة في سورية أو المستوردة إليها ...مع رفض تصنيع أو استيراد المعدات الكهربائية ذات الاستهلاك العالي من الكهرباء ..مع وجود بديل لها أكثر توفيراً للكهرباء بنسب كبيرة ...
سادسا ً- على الحكومة و وزارة النفط أن تبدأ بفرض معايير معينة على استهلاك الآلات و المعامل و السيارات للبنزين و المازوت و الطاقة ...و أن يمنع استيراد أو تصنيع السيارات ذات الاستهلاك الكبير...مع و جود بديل مقبول أقل استهلاكاً ...
سابعاً - على الحكومة وزارة الكهرباء و وزارة النفط و الجهات المعنية أن تفتتح معاد و مراكز أبحاث في وزاراتها ...أو مستقلة ..أو مشتركة بين عدة وزارات ..و هدفها القيام بأبحاث الطاقة المختلفة ...من نفط أو كهرباء ...من حيث التصنيع أو التوفير في الاستهلاك ..أو البحث عن المصادر البديلة للطاقة ...
و عليها أن تشجع و ترعى و تبحث عن و تتبنى الأبحاث و الباحثين في هذا المجال و أن تستفيد منها بسرعة و فعالية ...
كل هذا بسرعة و فعالية ...و بعيداً عن الروتين و ما يحمله من بطء ...و تقاعس ..., تحميل المسؤولية للغير ...
سابعاً - على الحكومة وزارة النقل و وزارة الكهرباء و وزارة النفط و الجهات المعنية أن تتعاون معاً ... أن تشجع إنتاج و استيراد السيارات العاملة بالطاقة الشمسية ... و أن تتوجه نحو جعل جميع آليات النقل العاملة في المدن...من باصات ...أو سيارات أجرة ..أو سرافيس... أو التي تعمل نهاراً بشكل رئيسي ...عاملة بالطاقة الشمسية ... مع وجود بطاريات لتخزين الطاقة للعمل ليلاً ...أو أن تكون سيارات هجينة ...تعمل بالطاقة الشمسية نهاراً ...و بمشتقات النفط ليلاً ...بواسطة ألواح شمسية تركب على أسقفها و لو على حساب السرعة ...لما يؤدي إليه ذلك لتوفير كبير في النفط و مشتقاته ...
ثامناً- يجب على الحكومة و وزارة الري و الجهات المعنية ...أن تستفيد من جميع السدود الموجودة في سورية في عملية توليد الكهرباء ...بعد تزويدها بعنفات مناسبة ..أو السعي لتزويدها بعنفات أكثر فعالية بنسبة مجدية اقتصادياً من ناحية توليد الطاقة من العنفات الموجودة حالياً ...فالكثير من السدود الموجودة حالياً ، و خاصة السدود الجمعية ... غير مزودة بعنفات لتوليد الطاقة الكهربائية ...مع إمكانية ذلك ...صيفاً و شتاءً ...و الله أعلم ...
تاسعاً- يجب على الحكومة و وزارة الكهرباء و الجهات المعنية ...أن تتعاون معاً لزيادة عدد محطات توليد الطاقة البديلة لأكبر حد ممكن ...و خاصة محطات توليد الرياح ...و محطات الطاقة الشمسية ...و إنشاؤها في أماكن مناسبة ..., محمية جيدأً ...و زيادة أعداد العنفات أو الألواح الشمسية في كل منها عاماً بعد عام ...
و إقامة الأبحاث المناسبة ..., توجيه طلاب الدراسات العليا في كليات الهندسة و العلوم لتقديم رسائل و أبحاث تتعلق بإمكانية تصنيع هذه المعدات محلياً ..مما يسمح بتوفير هائل في كلف التصنيع ...و كلف إقامة محطات جديدة و حتى كلف الصيانة ...
و إرسال بعثات علمية مناسبة في هذا المجال إلى دول متقدمة في هذا المجال إن أمكن ..أو إلى روسيا و الصين و غيرها ....
عاشراً- دراسة إمكانية التعاون مع دول صديقة...لإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية...و جعلها مشاريع بديلة ... يتم اللجوء إليها عند الضرورة ...أو إذا تفاقمت أزمة الطاقة في سورية أكثر من ذلك ...بحيث في حال تم اعتمادها تكون جميع الدراسات و الموازنات و الاتفاقيات لإنشائها جاهزة ...
مع ضرورة أن تقام هذه المحطات في أماكن محمية جيداً و نائية و بعيدة عن السكان ... و وضع احتمال تعرضها ...لمحاولات تدمير ... من قبل ... إسرائيل أو غيرها بالحسبان ...
كما يجب أن تكون كوادر صيانتها و تشغيلها على أعلى مستوى عالمي ...نظرا لخطورة هذا النوع من المحطات ...
و إقامة الكليات و الاختصاصات المعنية بهذه المشاريع في الجامعات ... و إيفاد بعثات علمية إلى الدول الصديقة حصراً ... بهذه الاختصاصات ...نظراً لما يتعرض له اختصاصات مشابهة من محاولات الاختراق و التجنيد ...أو حتى الاغتيال ...
و أنسب الأماكن برأيي لإقامة مشاريع مناسبة هو البادية السورية في ريف دمشق أو ريف حمص ... مع مراعاة أن الهواء الغربي ... قد يحمل الإشعاعات في حال حصول تسريبات نحو الشرق بعيداً عن التجمعات الرئيسية للسكان ...
و حادي عشر- أن تقوم الحكومة و وزارة الكهرباء و وزارة النفط و مراكز الأبحاث التابعة لها باستقراء الحاجات المستقبلية لسورية من الطاقة الكهربائية و النفط و مشتقاته ...على ضوء زيادة عدد السكان المتوقعة ... ازدياد النمو المتوقع ...إن شاء الله ...مع ما يتطلبه ذلك من زيادة الحاجة للطاقة بأشكالها المختلفة ...
و ثاني عشر- أن تعمل الحكومة و الجهات المعنية على زيادة التوعية من حيث الزيادة غير المضبوطة لعدد السكان ...و أن تعمل على نشر التوعية المناسبة في هذا المجال ...بحيث تتم السيطرة على ازدياد السكان و ما يتطلبه من ازدياد استهلاك الطاقة ...
و ثالث عشر- العمل على إقامة مشاريع توليد كهرباء صغيرة في كل منزل أو مشروع أو مصنع... بالاعتماد على طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية... بحيث يحصل كل منزل على استقلاله الكهربائي ...عبر مروحة توليد طاقة كهربائية أو ألواح شمسية توضع فوق كل منزل أو مشروع أو مصنع ...و متصلة ببطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية لضمان استمرارية الكهرباء ... و أن تقدم الحكومة و الجهات المعنية معونات أو قروض مناسبة لتشجيع انتشار هذه المراوح و الألواح ...
أما بالنسبة للدخل الذي تحصل عليه خزينة الدولة من توليد الكهرباء ..فيمكن أن تعوضه من الضرائب التي تحصل عليها نتيجة ازدياد عدد المشاريع إنتاجية نظراً لتوفر الطاقة و رخص ثمنها نسبياً ...
حيث نسبة الضرائب في كثير من الدول الأوروبية أو أمريكة مثلاً هي 30 % ...!!! أي حوالي ثُلث الدخل ...
و في السويد تبلغ حتى 80 % من الدخل ...
بينما عندنا يتم التهرب الضريبي بأشكال و طرق مختلفة ...مما يضيع على خزينة الدولة ..., بالتالي على الشعب مبالغ طائلة ...
و رابع عشر - أن تشجع الحكومة و وزارة الكهرباء و الجهات المعنية مشاريع نشر ألواح تسخين الماء بالطاقة الشمسية ... و تقديم القروض و التسهيلات المناسبة التي تشجع الناس على اقتنائها ...نظراً لكلفتها المرتفعة نسبياً حالياً ...
و بما أن تسخين المياه من أهم مصادر استهلاك الكهرباء منزلياً ...و حتى صناعياً ...فإن انتشار ألواح تسخين المياه بالطاقة الشمسية سيؤدي لتوفير كبير في الطاقة الكهربائية ...
و خامس عشر- زيادة عدد مشاريع التنقيب عن الغاز و النفط ...و زيادة عدد الأبحاث و مراكز الأبحاث في هذا المجال ...و توسيع الاستثمار في المجال النفطي ليشمل التنقيب في دول مجاورة أو صديقة ... و توسيع رقعة التنقيب عن النفط لتشمل حتى المناطق البعيدة أو المسطحات المائية...
و السعي لجعل مشاريع التنقيب و الاستخراج مدارة محلياً مما يؤدي للتوفير الكبير في كُلف التنقيب و الاستخراج و التصدير و التي تحصل عليها شركات أجنبية ...
و زيادة التعاون مع دول صديقة في هذا المجال ...و التي كلف النقب و استخراج النفط فلدى شركاتها أقل ...و خاصة روسيا و الصين ...
و سادس عشر- التعاون مع الدول الصديقة على إقامة مصافي لتكرير النفط تغطي حاجات سورية من النفط...و تتوزع في أماكن محمية جيدة و آمنة. ..
و حتى يتحقق هذا الهدف ... فعلى الحكومة أن تلبي الحاجات المتزايدة من مشتقات النفط بتوقيع اتفاقيات للتزويد بمشتقات النفط مع دول صديقة ,.,, و خاصة فنزويلا و إيران و البرازيل و الهند و روسيا و الصين ... و غيرها ...
و السعي لإقامة مراكز أبحاث تتعلق بمشاريع تكرير النفط ... و تشجيع طلاب الدراسات العليا في الجامعات السورية في الاختصاصات المناسبة على تقديم رسائلهم بهذا الخصوص ...
للوصول إن شاء الله ... .إلى تصنيع مشاريع تنقيب و استخراج للنفط و مصافي لتكرير النفط مُصنعة و مدارة من قبل كوادر وطنية ...
هذه هي بعض مقترحاتنا حتى الآن ... و نرحب بأي اقتراحات إضافية أو نقاش حول الاقتراحات الموجودة
...
أما أن تجلس الحكومة ... و وزارة النفط و وزارة الكهرباء و الجهات المعنية ...كل في مكتبه ...و هم ينتظرون أن تحل أزمة الطاقة نفسها بنفسها ...أو أن يلقي كل منهم المسؤولية على الحكومة أو الوزارة السابقة له ..أو على من سبقه من مسؤولين في هذا المنصب ..أو على غيره ...
و أن يطبقوا سياسة ...ما دخلني...مو شغلي ...مو اختصاصي ...الشغلة من فوق ...ما بيهمني ...ما إلي علاقة ...الروتين ...الخ ...
فهذا لا يحل المشكلة بل يزيدها ...
و برأيي على الأقل ...ليس قطع الكهرباء لأطول فترة ممكنة ...أو لأطول فترة يستطيع الناس احتمالها ...أو زيادة انقطاع الكهرباء شيئاً فشيئاً ليعتاد الناس عليه ..فهو برأيي على الأقل ليس حلاً مناسباً ... أو على الأقل حل مؤقت ...لجأت إليه الحكومة و وزارة الكهرباء و الجهات المعنية في ظل وجود العديد من الحلول الأفضل ... و التي كما يبدو لم تقرر الحكومة وزارة الكهرباء و الجهات المعنية اللجوء إليها بعد ...
و الله أعلم ...
موضوع: هل انقطاع الكهرباء في سورية سببه أنه خلص المازوت ...أم سببه أنه خلص المازوت ...أم سببه التمهيد لدخول القطاع الخاص إلى مجال الكهرباء ...أم سببه فشل الحكومة في مهمة تأمين الكهرباء المناطة بها... 
الجمعة ديسمبر 30, 2011 3:15 pm