السناريو المفترض لمحاولة ترشيح بشار الأسد للرئاسة في عام 2014 م ، أم لعلك صدقت أنه لن يترشح ...?!!!
بؤسفني أن أزف للشعب السوري ، النبأ التالي .....
الرئيس السوري الحالي بشار الأسد ..... سيترشح للرئاسة في عام 2014 م .....
و خاصة بعد أن صفر عداد الفترات الرئاسية بإقرار الدستور الجديد .....
و بدأ العد منذ الدورة القادمة ...... من مبدأ أن القانون ليس له أثر رجعي ......
و بذلك ، سيتم مسح الدورتين السابقتين ، و الأربعة عشر عاماً الطويلة التي قضاها في السلطة .....
و سيفتح صفحة جديدة .....
و وفق الدستور الجديد .... سيحق له الترشح لدورتين تاليتين ..... مدة كل منهما ست سنوات .....
أي لسعدكم ، سيبقى في السلطة ل 12 عاماً قادمة .....
أي حتى نهاية عام 2026 م .....
تنهلون فيها من ينابيع الديمقراطية و الحرية ، و الحداثة ، و التطور ، و النهضة الاقتصادية ، .... و شوية بطالة ، و قلة أمن .....
و إن كنت تظن أنه لن ينجح ... فأنت مخطئ .....
و يبدو أنك لم تتعلم شيئاً من التجربة الديمقراطية السابقة لمجلس الشعب .....!!!!!
أطمئنك أنه سينجح ، ليس في الدورة القادمة فقط ، بل و في التي تليها ......
و ليس ذلك فقط ...
بل و بعد 12 عاماً من الازدهار في السلطة .....
و قبل نهاية عام 2026 م ....
سيبدأ بعض الناس ... و ستبدأ بعض وسائل الإعلام .... بالصدفة ، و بدون أن يكونوا من الأمن ، و بدون أن يكونوا مجندين ، و بدون أن يكون مدفوع لهم ....
سيبدؤون بالادعاء أن هذا الشعب يحب هذا الرئيس جداً ، و أنه مؤيد له جداً ، لدرجة أنهم لا يريدون له أن يكتفي بالحكم لدورتين فقط .....
طبعاً كل هذا ، و هذا الرئيس ساكت ، و يدعي عندما يسأل عن الموضوع ، أنه سيلبي رغبات الشعب ، و لن يتخلى عن أي مهمة يكلفه الشعب بها ، تماماً كما يفعل الآن على أبواب الانتخابات القادمة .....
و فجأة سيخرج من يطالب بتعديل الدستور ، و بجعل مدة الرئاسة :
إما مفتوحة ، إن كانت الأوضاع مناسبة ، و سيطروا على الوضع جيداً ....
و إما لثلاث دورات ، أو أربع ، إن كان هناك من يعارضهم بشدة ....
و إن كانت المعارضة لهذا الترشيح أقوى مما يتوقعونه ، فإنهم سيقومون بتغيير الدستور كله ، و تصفير العداد مرة ثانية ، و بذلك يصبح بإمكانه الترشح لمرة رابعة ، لأن القانون ليس له أثر رجعي ..... كما يدعون .....
لاحظ إنو بهالشغلة بس مسكوا بالقانون ، ما بغير شي ، القانون تخوزق شي مية مرة ......
و بكل الأحوال ، هذه القاعدة : " أن القانون ليس له أثر رجعي " .... صحيحة بكل شيء إلا في موضوع الولايات الرئاسية ، و عندها يصبح له أثر رجعي .....
و تغيير الدستور لا يلغي كون الرئيس الحالي سبق له و ترشح لدورتين سابقتين ، و إلا كان كل رئيس يريد الترشح لمرة ثالثة غير دستور بلاده و صفر العداد .....
ثم لا تنس أن الدستور السابق لم يضعه حدا غريب ، بل وضعه أبوه .... و هو أحق أن يعد دوراته الرئاسية التي قضاها في دستور أبيه ، من غيره .....
فإذا كان أبوه وضع دستور ، لا يلزم الابن ، و الابن وضع دستور لا يلزم الحفيد ، غداً الحفيد يغير دستور أبيه و يضع دستور جديد لا يلزمه هو ....
نحن لا نريد له أن يترشح لدورة ثالثة مو مشان شي .....
بس مشان ما حدا يقول إنو نظام الحكم عنا ملكي ، مو جمهوري .....
لأنو أبوه ضل 30 سنة بالحكم ، و هوي لهلا ضل 14 سنة .....
30 + 14 = 44 سنة ..... أب و ابن .....
و إذا هوي ضللوا شي 12 سنة كمان : بيصير المجموع :
30 + 26 = 56 سنة .....
و الحد الأدنى لولاية الأب و الابن قبل ما يصير نظام ملكي هوي : 50 سنة بس .....
هاد برأينا نحنا و بس .....
و إلا إذا رح يضلوا 56 سنة ، هاد صار نظام جمهوري وراثي ....
و لا عم نحكي غلط ..... ؟!!!!!
بكل الأحوال ، يبدو أن موضوع ترشحه للدورة القادمة في عام 2014 م قد أصبح شبه محسوم ....
و تم الإيعاز لمن يوعز إليهم ليبدؤوا بعزف هذه النغمات ..... :
النغمة الأولى : الدستور و القانون ليس له أثر رجعي و بالتالي الولايات الرئاسية السابقة ( المليئة بالازدهار ) لهذا الرئيس لا تحسب و يحق له دستورياً ( كما يزعمون هم ) أن يترشح لدورتين جديدتين ....
و لكن بالطبع ( كما يقولون هم ) .... إذا كان الشعب لا يريده أن يترشح فلن يترشح ( و هذه برأينا كذبة من كذباتهم ، لأنه سيترشح سواء أراد الشعب ذلك أم لا .... و الله أعلم ..... ) .....
النغمة الثانية : الشعب يريد هذا الرئيس ، و المظاهرات تخرج بالملايين في أنحاء سورية لتطالبه بالترشح ، و لذلك ، فهو و استجابة لمطالب الجماهير الشعبية الغفيرة ، و من المبدأ الذي وعد به الشعب ، و هو أنه لن يتهرب من أي مسؤولية يكلفه بها الشعب ، سيقبل ترشيحه لدورة ثالثة .....
و طبعاً و قبل أن يكتمل هذا السيناريو ، فإن الرئيس الحالي ، و إجابة على أي سؤال يتعلق بترشحه لدورة ثالثة ، سيبدو غامضاً ، و لن يجيب بشكل واضح بنعم أو لا ، يعني لن يقول : " نعم سأترشح " ، أو " لا لن أترشح " .....
بل سيترك الباب مفتوحاً .... و سيقول .... كما نظن .... : " أنا رئيس اعتاد أن يلبي المطالب الشعبية ، و بنفس الوقت اعتاد أن لا يتهرب من أي مسؤولية وطنية يكلفه الشعب بها ، و لذلك ادع ذلك للشعب لكي يقرره " :.....
و بالطبع سيظن من لا يريده أن يترشح ، أنه بهذا يعلن أنه لن يترشح ، لأنه بظنه أن أغلبية الناس لا تريده أن يترشح لمرة ثانية .....
وأيضاً سيعرف أتباعه معنى هذا ، و هو أنه ينوي الترشح لدورة جديدة .....
و لكن من لا يرده لأن يترشح ، لا يعرف ما يدبر ، و لن يعرف إلا بعد فوات الأوان معنى كلامه ، و سيلاحظ فجأة كيف أن الشعب كله ، على وسائل إعلامهم على الأقل ، سيطالبه بالترشح مرة ثانية .....
و سيلقي كالعادة خطاباً ..... يؤكد فيه أنه استجابة للمطالب الشعبية ، قرر الترشح مرة ثانية .....
و عندها ستعم مظاهرات الفرح و التأييد أغلب المدن .....
و ستعرض مئات المقابلات مع أشخاص يدعمونه ، و يؤكدون أنهم سينتخبونه .....
و ستتم الانتخابات ، و ليضفوا عليها المصداقية ، سيحرضوا بضعة أشخاص ، أو سيستأجرون بضعة أشخاص ، ليترشحوا ضده ، و سيضخمون المنافسين إعلامياً لتبدو و كأنها معركة ديمقراطية حقيقية ....
و أخيراً ، سينجح ليس بنسبة كاسحة كما جرت العادة ، بل بنسبة 60 إلى 75 % .... ليضفوا عليها بعض المصداقية .....
نفس السيناريو الذي ينوون اتباعه في عام 2014 م ، سيتبعونه إلى حد كبير في الانتخابات اللاحقة في عام 2020 م ....
ثم في انتخابات الدورة الخامسة ، في عام 2026 م .... ليستمر في حكمه حتى عام 2032 م .....
و عندها ... يحلها الحلال ... كما يقولون .....
و الله أعلم .....
أحد السيناريوهات التي ينوون اتباعها في انتخابات عام 2020 م ، أو 2026 م ، و في حال كانت المقاومة لترشيحه شرسة جداً .....
هي ترشيح رئيس واجهة لهم ، بينما يحتفظون هم بكل مقاليد السلطة سراً ، و خاصة الاقتصاد ....
و لذلك تراهم مندفعين هذا الاندفاع في خصخصة أغلب الشركات الحكومية و العامة ، و بيعها للقطاع الخاص ، و هم في الحقيقة يبيعونها لأنفسهم ، و لشركاء لهم ....
فهم بذلك يعدون العدة ، في حال انتقلت مقاليد السلطة السياسية من أيديهم ، أن يكونوا قد خصخصوا الاقتصاد كله ، و باعوه لأنفسهم ، و بذلك يصبحون هم المتحكمين الحقيقيين في اقتصاد هذا البلد ، وقطاعاته الأساسية ، و بالتالي بهذا البلد نفسه .....
و الله أعلم ....
أما بالنسبة للشعب السعيد .....
فهنيئاً لك ب 18 سنة قادمة ، طويلة ، طويلة جداً ، من الرخاء و الازدهار و السعادة .....
كما كانت ال 14 سنة الماضية ، طويلة ، طويلة جداً ، و مليئة بالازدهار و السعادة ....
و الله أعلم ....