قانون الإعلام الجديد ...يسمح لك بإنشاء موقع إلكتروني بشروط بسيطة : أولاً أن تكون من حملة الشهادة الجامعية ...و هل من لا يحمل شهادة جامعية لا يحق له أن يعبر عن رأيه ... و ثانياً شرط بسيط جداً ....و هو الحصول على موافقة مجلس الوزراء ...مع كل ما يعنيه ذلك من تسهيلات .. قد نتفهم أن يكون إنشاء محطة إذاعية أو تلفزيونية يتطلب موافقة مجلس الوزراء ... أما أن يكون إنشاء موقع إلكتروني يتطلب موافقة مجلس الوزراء ...فهذا برأيي عجيب جداً ... قد كان الأمر أكثر واقعية لو تطلب لإنشاء موقع إلكتروني موافقة أو تسجيله في مديرية المنطقة أو المحافظة ...أما أن يحتاج لموافقة من مجلس االوزراء فهذا ما أجده غير عملي... هل يحتاج إنشاء بريد إلكتروني لموافقة مجلس الوزراء أيضاً ....و هل يحتاج لموافقات غيرها أيضاً ...و هل من ضمنها شروط تعجيزية ستمنع أحداً من إنشاء المواقع الإلكترونية لأنها سهلة الإنشاء و مجانية ...و هل ستعود بنا هذه الموافقات إلى أزمنة كان الحصول فيها على جهاز فاكس يتطلب عشرات الموافقات ... هل يتطلب إنشاء صفحة خاصة على الإنترنت موافقة مجلس الوزراء أيضاً ...هل يتطلب إنشاء منتدى إلكتروني ...أو التسجيل في موقع ألعاب موافقة مجلس الوزراء أيضاً ...
هذا الشرط برايي على الأاقل الهدف منه السيطرة الكاملة ... كالقوانين المستحيلة التي تصدر عندنا ...كقانون السير شبه المستحيل .., الذي سيطرك لخرقه بشكل أو بآخر لتصبح بعدها تحت رحمة الحكومة ...إن شاءت غضت عنك النظر ...أو عاقبتك إن لم تؤيدها ...شأنه شأن الكثير من القوانين المعقدة عندنا و التي صممت لمواطنين مثل سوبر مان لا يعيشون عندنا ربما ...
قانون السير مثلاً يغرمك بآلاف الليرات على مخالفة بسيطة ...فتدفع راتب شهرين و تبقى بلا طعام لمجرد لمجرد مخالفة بسيطة .... او هذا القانون فيما يتعلق بالمواقع الإلكترونية على الأاقل يبدو أنه جاء من هذا الباب ....و الله أعلم ... وهدف ذلك برايي على الأقل وضع شروط شبه مستحيلة تمنع أي شخص في سورية من إنشاء أي موقع إلكتروني ...و بذلك يصبح كل من أنشأ موقع إلكتروني مخالفاً للقانون و معرضاً للمساءلة ...و بالتالي تحت رحمة الحكومة ...إن شاءت غضت عنه النظر ..., إن شاءت عاقبته بذلك ...و الله أعلم ...
المواقع الإلكترونية ممنوعة في سورية لست أدري كيف و لكنها ممنوعة منذ قبل قانون الإعلام هذا ...و لكنها مع ذلك مستمرة ...و لو تمكنت الحكومة من إغلاقها قبلاً لما قصرت ...و الله أعلم ... و الكير من هذه المواقع يصدر من خارج سورية ...أو على مخدمات خارج سورية ...و السبب معروف ... لو كانت المخدمات سورية لمات بقي سوى بضعة مواقع حكومية تمدح الحكومة ...برأيي على الأقل ...و الله أعلم ...
و في حال صدر قانون الإعلام بهذا الشكل الذي يتطلب موافقة مجلس الوزراء أو شهادة جامعية أو غيرها من الشروط فإليكم النصائح التالية :
أولاً أنشئوا مواقعكم على مخدمات غير محلية ...
و ثانياً اطلبوا من أحد أصدقائكم خارج سورية أن يقوم هو بإنشاء هذا الموقع لكم على ذلك المخدم ...و بذلك يصبح هذا الموقع غير سوري و لا يخضع بالتالي للقوانين السورية ...و الله أعلم ...
و ثالثاً كلما أردتم نشر شيء أرسلوه لذلك الصديق ليقوم بنشره لكم من خارج سورية ...إما باسمكم أو باسمه حسب ما يناسب ...
و عندها ...اريد أن أعرف هل ستصدر رئاسة مجلس الوزراء قانون جديد للإعلام يمنع إرسال المواد لنشرها من خارج سورية ...أم ستطلب موافقة مجلس الوزراء على إرسال كل رسالة إلكترونية ...
لقد توقعنا أن يأتي قانون الإعلام الجديد بمزيد من الرفاهية فيما يتعلق بالنشر الإلكتروني ...و لكن يبدو أنه يتجه باتجاه المزيد من القيود بحجة تنظيم عملية النشر الإلكتروني ... و كأن النشر الإلكتروني كان فوضى و جاءت هذه الحكومة بقانونها هذا لتنظمه ...ربما كما نظمت النشر الورقي من قبل فانتهى الأمر بثلاث جرائد فقط لا غير ...
إن كانت هذه الحكومة تدعي حقاً أن مسودة هذا المشروع معروضة على الناس لإبداء الآراء ...فهذا رأينا في هذا القانون ..., الذي أشك أن تستمع له هذه الوزارة ...و الله أعلم ....
و قد زعموا أن مسودة قانون الإعلام ستوضع قريباً على موقع التشاركية الخاص بمجلس الوزراء ...و لكني دخلت للموقع وبعد حوالي أسبوع من قريباً هذه و لم أجده ... و يبدو أنهم ضربوها طناش ليخرج القانون كما يريدونه ...بحيث يصبح أمراً واقعاً ...كمخالفة بناء ...و الله أعلم ...
و بكرا بيدوب التلج و بيبان المرج ...إن شاء الله و الله أعلم ... و
موضوع: قانون الإعلام الجديد يتطلب موافقة مجلس الوزراء لإنشاء موقع إلكتروني ...و ربما لإنشاء بريد إلكتروني أيضاً ... 
السبت يوليو 16, 2011 5:55 pm
