لأول مرة في تاريخ سورية يصدر قرار يسمح للأجانب بتملك الأراضي في سورية ...
و من قبل كان هذا الأمر ممنوعاً ...و يسمح للأجانب فقط باستئجار الأراضي ...و يمنعون من تملكها و لو أراد صاحب العقار بيعه لهم ...
و قد كان لهذا أسبابه الوجيهة ...
و لمن لا يعرف لماذا ...فعد معنا بالزمن إلى عشرينيات ثلاثينيات القرن الماضي في فلسطين ...أي عام 1920 و 1930 و ما قبلها و بعدها ...
في ذلك الوقت كانت فلسطين تحت الاحتلال التعثماني ...ثم تحت الاحتلال البريطاني ...
و لم يكن هناك شيء اسمه إسرائيل ...بل فلسطين ...
و فجأة بدأت مجموعات من الأجانب من اليهود من أمريكا و غيرها تفد إلى فلسطين و تشتري الأراضي من أهلها ...لم يكونوا يجبرون في وقتها أحداً على البيع ..إنما كانوا يستغلون طيبة و بساطة الفلاحين في وقتها ...و يدعوي أولئك الصهاينة أنهم أناس بسطاء جاءوا إلى مقدساتهم للعبادة فقط ...
و كانوا يعرضون على فلاح بسيط ليس له كبير معرفة بالسياسة مبالغ طائلة لقاء أرضه ...فيبيعها لهم ...بل إن كثيراً من وجهاء فلسطين في وقتها قد باعوهم الكثير من الأراضي ...و بدأ الصهاينة و بدعم مالي كبير من أمريكة و أوروبة بشراء مساحات شاسعة جداً من الأأراضي من الفلاحين و غيرهم ...و يقيمون عليها الكيبوتزات و المستوطنات واحداً بعد الآخر ...و لم يأتي عام 1936م إلا و كانوا قد اشتروا كثيراً من أراضي فلسطين ...و عندها فقط تنبه العرب لحقيقة ما يجري ...و لكن كان الأوان قد فات أو كاد ...و أخذ الصهاينة يدعون أن هذه أرضهم و أرض أجدادهم ...و أنهم اشتروا ألأراضي من أهلها و لم يجبروا أحداً على البيع ...و عندما اشتدت قوتهم قليلاً كما ظنوا ...قاموا باحتلال بقية فلسطين ...
سيناريو مشايه يطبق في القدس اليوم ...حيث يعرضون على إنسان بسيط من العرب الفلسطينيين شيكاً على بياض ...و أحياناً يدفعون له ثمناً لمنزله في القدس مئة مليون دولار و أكثر ...و بعضهم يبيع و بعضهم يرفض ...و من رفض منهم البع احتلوا منزله بالقوة و أخرجوه منه ...
و لو كان في فلسطين قرار يمنع تملك الأجانب لكان كثير مما وقع لم يحدث ...و الله أعلم ...
و كما يقال درهم وقاية خير من قنطار علاج ...
و لكن ما يسمى أمريكة و ما يسمى حكومة الاحتلال البريطاني في وقتها و التي كانت متواطئة مع الصهاينة ...و التبي أصدرت لهم وعد بلفور...( و التي بالمناسبة اليوم تحاول أن تحرر ليبيا كما تدعي ) ...ما كانت لتسمح بصدور قرار يمنع تملك الأجانب ...
و الله أعلم...
االمهم...لمثل هذه الأسباب صدر في سورية قرار يمنع تملك الأجانب للأراضي السورية ...ولوكانوا من العرب غير السوريين ...( لان ىبعض العرب قد يتملك الأرض كواجهة لأمريكيين أو غيرهم ...و بما أنه من خارج سورية ، فيصعب التأكد من حقيقة وضعه ...تماماً كما هو اليوم المدعو الوليد بن إبراهيم و ما يدعى قناة الإم بي سي أو المدعو حمد ابن جاسم و المدعوة قناة الجزيرة و غيرهم هم واجهة لأمريكيين و بريطانيين و غيرهم ..و حتى لصهاينة ...بعلمهم أو دون علمهم ....و كثير من الصهاينة عندما يقابلون العرب يدعون أنهم كنديون أو بريطانيون أو أمريكيون أو غير هذا..و يزورون جوازات سفر تلك الدول بمساعدة و تواطؤ من تلك الول .؟...و بذلك يجوبون طول البلاد العربية و عرضها ...)...
المهم أن قرار منع الأجانب من التملك في سورية صدر لأن الأرض السورية للسوريين ...و يسمح للأجانب باستئجار الأاض فقط لمدة محددة و ليس طويلة ...وحتى و لو أراد مالك العقار بيعه لأجنبي فلا يسمح له بذلك ...لأنه لو سمح بذلك في وقتها لربما قام أجنبي بالتغرير بقلاح أو مواطن بسيط و أغراءه بمبالغ خيالية من المال حتى يبيعه إياها ...و متى باعه إياه ..أصبحت أرضه ...فإن كان المشتري أمريمكي مثلاً أصبحت هذه الأرض أمريكية و لم تعد سورية ....و لا يحق لسورية بعدها وفق القوانين الدولية المزعومة أن تستعيدها منه إلا إذا أراد بيعها لها ثانتية...
سياسات مشابهة تطبق الآن في بعض الدول الإفريقية من قبل بعض البنوك الأوروبية و الأمريكية...المملوكة غالباً لليهود ...و ذلك باتباع سياسات إقراض الأموال لعمل أو فلاحين بسطاء ...برهن الأرض ...أو العقار ...و يفرح ذلك العامل أو الفلاح البسيط بذلك المبلغ الكبير من المال مع قسط سداد معقول ...و هو لا يعلم أن هذا الفرض مصمم خصيصاً لكي لا يستطيع سداده ...و في أول فرصة يعجز فيها عن السداد يتم الحجز على عقاره أو أرضه لمصلحة البنك و صاحب البنك ...و هو في الغالب أوروبي أو أمريكي أو يهودي ...
و الله أعلم...
و تم الاستيلاء على أراض شاسعة في دول أفريقية من فلاحين و عمال بسطاءبهذه الطريقة...و هي طريقة كان يتبعها الإقطاعيون في سورية في مرحلة من المراحل ...
لو لمثل هذه الأشياء و غيرها صدر قرار منع الأجانب من التملك في سورية ...
حتى بضعة أسابيع ماضية...عندما صدر هكذا و بكل بساطة قرار يسمح للأجانب بالتملك في سوريةة...و مر القرار بهدوء و براءة و كأن شيئاً لم يحدث ...و أعتقد أن أحداً لا يعرف أصلاً السبب الحقيقي لصدور هذا القرار ....و الله أعلم ...
من أصدروا هذا القرار برروه أنه لتتقديم تسهيلات لاستثمار الشركات الأجنبية في سورية ...لأنها غالباًُ مات تعاني...يا حرام ... من مشكلة منعها من التملك ... !!! ألا يذكرك هذا بشيء ...!!!
يعني ستين عمرها ما اتملكت الشركات عنا ...و ستين عمرها ما استثمرت عنا...
و إليك رأيي الخاص بخصوص سبب إالغاء هذا القرار :
1-الاحتمال الأول : الكثير من العراقيين الذين قدموا إلى سورية من العراق هم من أصحاب الملايين ...و قد منعوا قبلها من تملك الأراضي في سورية ...و لكن هذا لم يعد يناسبهم ...و هم يريدون الشراء ...فقاموا بدفع مبالغ طائلة كرشاوى للسماح لهم بالتملك ....و الله أعلم...
2-الاحتمال الثاني : الشركات الأجنبية و البنوك الأجنبية و حتى بعض البنوك المسماة عربية قامت بدفع مبالغ طائلة كرشاوى لمسؤولين كبار للسماح لها بتملك الأراضي في سورية ...
3-الاحتمال الثالث : الكثير من البنوك و الشركات الأجنبية لهلا في الحقيقة شركاء من مسؤولي سورية الكبار ...كواجهات لتسهيل عملهم في سورية ...
و بما أن من أساسيات عمل البنوك هو الحجز على العقارات و الممتلكات و الأراضي التي تؤخذ كرهنيات ...و بما أن ذلك غير ممكن في ظل قانون منع الأجانب من التملك ...فقد تم الضغط و تقديم رشاوى بملايين الدولارات لمسؤولين كبار لصدور قرار يسمح بتملك الأجانب للأراضي في سورية ...و غالباً المستفيد من ذلك هو البنوك الأجنبية و شركاؤها ...
و الله أعلم ...
و إن كان هذا الاحتمال الأخير صحيحاً فأتوقع أن تبدأ بالظهور شيئاً فشيئاً حالات تقوم فيها بنوك أجنبية بالحجز على أراض و عقارات لفلاحين و مواطنين سوريين عجزوا عن تسدسد قروضهم لتلك البنوك...كتلك القروض التي دعوها... الميسرة...و التي بدأت تعلن عنها هذه البنوك في كل مكان ....و تقدمها لأشخاص تعرف سلفاً أنهم غالباً لن يستطيعوا سدادها ...و لكن لا بأس إن كان الرهن هو بيته أو أرضه ...
و افتح بعض الجرائد أو المجلات لتجد إعلان : اشتري بيت الأحلام ...أو اشتري سيارة الأحلام ...أو غير هذا ...بقرض ميسر من البنك البطيخي ...
و افتح التلفزي
ون لتجد إعلانات عن بنك بطيخ ...و بنك زفت ...
و هذا رأيي الشخصي ...
و لهذا أعتقد أن قرار السماح بتملك الأجانب في سورية لكم يكن يجب أن يصدر ...و يجب ألأن يلغى في أقرب فرصة ...إن شاء الله ...
و الله أعلم...