عاجل : الحكومة تحاول خصصة القطاع العام سراُ ...... و تستعمل مصطلحات رنانة لتخدع الناس بهذا الموضوع ..... هل يقوم مسؤولوا الدولة ببيع شركات القطاع العام لأنفسهم ...... و ماذا سيحل بعماله ...... ندعو إلى إسقط أي حكومة أو مسؤول يفكر مجرد تفكير بذلك ......
البارحة مر على الشريط الإخباري لقناة الدنيا خبر مفاده أن : " الحكومة السورية تعتزم تحويل عدد من شركات القطاع العام إلى شركات مساهمة " ...... !!!!!
خبر بسيط و خفيف ...... و لم يفهم أحد معناه ..... و هذا هو الهدف منه ...... حتى إذا تم الأمر ...... ادعت الحكومة و من يحركها أنها أعلنت عن ذلك منذ أشهر و لم يعترض أحد ..... تماماً كما فعلوا عندما أصدروا قرار منع الالتزام بتعيين المهندسين في الشركات الحكومية ......
و دعنا في البدء نشرح لك معنى هذا المصطلح الطنان ..... الذي استخدمته الحكومة لبشكل متعمد لكي كما أملوا لا يفهم أحد معناه .....
و بترجمة هذا الإعلان إلى اللغة العادية فهو يعني :
" الحكومة تنوي أن تبيع عدداً من شركات القطاع العام و الدولة و الشعب للقطاع الخاص و التجار و التجار المتنكرين بزي مسؤولين حكوميين " ......
الحكومة و من يحركها قررت سراً أن تسير على طريق الخصخصة ..... نفس الطريق الذي سارت عليه اليونان و مصر و الأرجنتين و أدى لإفلاسها ......
و هو نفس الطريق الرأسمالي الذي كانت و لا تزال الحكومة و من يحركها تسير عليه منذ أكثر من عشرة أعوام و أدى لكل هذا الغلاء الذي نشهده اليوم بسبب تحكم التجار و حلفاؤهم أو شركاؤهم من الكثير من المسؤولين الحكوميين بالاقتصاد ......
و لمن لا يعرف ما هي الخصخصة .....
فهي لعبة يلعبها بعض المسؤولين و صفقات يعقدونها مع التجار و أحياناُ مع أنفسهعم ..... و يقومون وفقها ببيع شركات القطاع العام الرابحة للتجار أو لأنفسهم عبر وسطاء يعملون عندهم و يدعون أنهم تجلر ...... فيشترونها من الحكومة بأبخس الأثمان ..... ثم يحولونها إلى مؤسسات خاصة ..... و غالباً ما يقومون بتسريح عمالها ..... و تعيين عمال جدد من طرفهم ......
مثلاً قد تدعي الحكومة أن شركة أو مؤسسة كمؤسسة " المياه " هي شركة خاسرة ..... بينما هي في الحقيقة شركة رابحة ..... ثم تقوم ببيعها للتجار بثمن بخس ...., ستجدعي الحكومة و من يحركها أنهم سيمنعون التجار من تسريح عمال هذه الشركة ..... أو هذا ما سيدعونه...... و بعد فترة تنسى الناس القصة .....ثم يبدأون بتسريح عمالها سراً ..... أو واحداًَ واحداً و استبدالهم بعمال من طرفهم .... و هكذا تصبح " المؤسسة العامة للمياه " هي " شركة أبو زيد التجارية للمياه " .....
أو قد تدعي الحكومة و من يحرجها مثلاً "أن شركةو " الكونسروة " في هذه المحافظة أو تلك هي شركة خاسرة ثم تقوم ببيعها للتجار بالمزاد..... و هكذا تصبح " الشركة العامة للكونسروة " هي " شركة مسؤول سابق الخاصة للمنتجات الغذائية " ......
و معنى مصطلح " شركة مساهمة " الذي حاولت استخدامه الحكومة و من يحركها للتمكويه على الناسو لتجنب كلمة " الخصخصة " ..... هو أنها ستطرح للبيع في السوق على شكل أسهم ...... و ستدعي االحكومة و من يحركها أنها لم تبعها للقطاع الخاص ..... بل للشعب لأنها طرحتهعا عبر أسهم ليشتريها الناس العاديون و يحققوا منها أرباحاً .....
و لكن الاسهم ستباع بالمزاد ..... و أغلبية الأاسهم سيشتريها التجار ...... و مسؤولوا الحكومة الذين هم أيضاً في أغلبهم تجار ...... و الله أعلم ......
و بذلك سيتم على السكيت بيع شركات الشعب ..... للتجار ...... و لا من شاف و لا من دري ......
و كلمة واحدة أقولها لكثير من مسؤولي الحكومة : " الله لا يشبعكن " ......
ألا يكفي ما سرقوه على مدى أعوام ...... ألا يكفي عشرات المشاريع التي أعطوها للقطاع الخاص و حرموا الناس منها ...... ألا يكفي أنهم هم أنفسهم شركاء أو أصحاب عشرات الشركات الخاصة ...... و لا داع أن أذكر من هم الملاك الحقيقيون لشركات : السيريا تل و الإم تي إن و سوريا القابضة و بنك سوريا الإسلامي و بنك بيبلوس و شركات النقل في المدن و الشركات الخاصة لإدارة الموانئ و بعض شركات استخراج النفط الخاصة ...... و غيرها الكثير الكثير من الشركات و المؤسسات الخاصة في سوريا ..... بل و بعضها في دول ثانية ......
لا داع لأن أذكر من هم أصحابها الحقيقيون ..... لأن الكثير من الناس أصبحوا يعرفون ذلك ......
و لا داع لأشرح ما يسمى سياسة " مالك بالوكالة " ...... و هي أن يقوم مسؤول حكومي كبير بتكليف أحد أقاربه أو أحد معارفه ليقوم بافتتاتح شركة خاصة يدعي فيها هذا الشخص أنه هو المالك لهذا المشروع ..... بينما هو في الحقيقة مجرد واجهة للمالك الأأصلي و هو المسؤول الحكومي الكبير الذي استغل منصبه ليمرر هذا المنشروع لنفسه دون غيره ...... و استخدم اسم قريبه أو صديقه لأنه خان الشعب و يخجل أن يظهر بمظهر التاجر ...... و هو الذي ينظر على الناس ليل نهار في الوطنية و الإخلاص .....
و الله أعلم .....
كما أن الكثير من المسؤولين الحكوميين يقومون باستغلال مناصبهم لتمرير عشرات الصفقات لتجار دون غيرهم مقابل مبالغ مالية ..... أو مقابل شراكة سرية في هذه المشاريع ......
و الآن و بعد المليارات التي حصدوها ..... ضاقت عيونهم حتى على أموال الشعب من شركات القطاع العام ..... و لذلك بدأوا السعي لخصخصتها ..... عبر بيعها للقطاع الخاص ...... و هم في الحقيقة يبيعونها لأنفسهم .......
و الله أعلم ......
هذه الحكومة و من يحركها يحاولون تمرير قرارات خطيرة جداً في الوقت بدل الضائع قبل انتخابات مجلس الشعب و تشكيل الحكومة الجديدة ..... مع أننا لا نثق كثيراً بأن هذه الانتخابات لمجلس الشعب أو هذه الحكومة ستكون كما تذيع الحكومة و من يحركها عنها ...... و لدينا الكثير من الشكوكم بها منذ الآن ..... و لكن مع ذلك فإن هذه الحكومة الحالية منذ الآن فاقدة السلطة لتتخذ قرارات كهذه ..... و لا يحق لها البت بأمور خطيرة كهذه ...... على الأقل ليس قبل انتخابات مجلس الشعب القادمة .....
إن شاء الله و الله أعلم ......
كما أن شركات القطاع العام و مؤسساته هي أموال الشعب ..... و ليست أموال الحكومة و لا ذلك المسؤول أو ذاك ..... و لا يحق له أو للذي خلفه أن يبيعها أو أن يحولها إلى شركات مساهمة ..... سواء أكانت شركات رابحة أو خاسرة .....
فبكل الأحوال هو لا يدفع خسارتها لا من جيبه و لا من جيب أبيه ..... بل الشعب هو من يدفع ......
و بدل أن يتشاطر على الناس ببيعها ..... فليعمل على تحسين أدائها ..... فإن نجح نجح ...... و إلا لينقلع و ليدع غيره يعمل على تحسين أدائها ......
أما أن يقوم ببيعها .... فإذا كانت شركة أبيه و أهله فليبعها ..... أما و هي أملاك الشعب ..... فخسئ أن يبيعها إن شاء الله و الله أعلم ......
و ندعو للوقوف ضد و إسقاط أي حكومة أو مسؤول حكومي كائناً من كان يدعو إلى بيع شركات القطاع العام أو خصخصتها أو تحويلها إلى شركات مساهمة ...... أو حتى يفكر بذلك مجرد تفكير ......
و إذا كانت هذه هي الاشتراكية التي يدعو إليها حزب البعث العربي الاشتراكي و ينظر لها مسؤولوه الموجودون في الحكم حالياً ..... فأقترح أن يغيروا اسمه ليصبح : حزب البعث العربي الرأسمالي ......
إن أملاك الشعب للشعب ...... و ليخسأ السفلة .....
إن شاء الله و الله أعلم ......
موضوع: عاجل : الحكومة تحاول خصصة القطاع العام سراُ ...... و تستعمل مصطلحات رنانة لتخدع الناس بهذا الموضوع ..... هل يقوم مسؤولوا الدولة ببيع شركات القطاع العام لأنفسهم ...... و ماذا سيحل بعماله ...... ندعو إلى إسقط أي حكومة أو مسؤول يفكر مجرد تفكير بذلك ...... 
الثلاثاء أبريل 03, 2012 5:01 pm
