محاولة السيطرة على الناس عبر لعبة الرخص و التراخيص ... الحكومة و من يحركها تطلب ترخيصاً لكل شيء و تضع على الرخصة أسعار خيالية و شروط صعبة لماذا ذلك
هذه المقالة كُتبت في أيام صالح الراشد وزير التربية السابق ، و هي تتحدث عن مفاسد وزارة التربية في أيام علي سعد و صالح الراشد ..... و لا يشمل الحديث هنا الوضع الحالي لوزارة التربية
تطلب الحكومة رخصة لكل شيء .... هل تعرف لماذا .....
لكي يتحكموا بك .....
يحتجون بأنهم يطلبون الرخصة لكي ينظموا كل شيء و يمنعوا الغش ، و لكن ..... و الله أعلم ..... هذا كذب ، لأنهم هم أصلاً ..... كما نظن .....سبب الغش و التلاعب .....
حيث أن كل شيء يجعلون له رخصة يتسلل الفساد إليه عبرهم ، و عبر موظفيهم الفاسدين ، ..... كما نظن .....
و عبر جعل أشباه هذه الرخص محصورة بهم و بمن هو في جيبهم ، بينما يبدؤون بسحب الرخص ممن لا يرضون عنه ، أو يبتزونه ..... !!!!
تحاول الحكومة أن تجعل كل شيء برخصة .....
و هذا مقبول في مهنة كالطب أو الصيدلة .....
و لكن من يحفر بئراً للشرب يحتاج إلى رخصة ، من يبني منزلاً حتى في أرضه يحتاج إلى رخصة ، من يفتح بقالية يحتاج إلى رخصة ، من يبيع على عرباية يحتاج إلى رخصة ، من يبسط ببسطة يحتاج إلى رخصة ، من يحك رأسه يحتاج إلى رخصة .....
و قد كان الأمر مقبولاً أو مفهوماً إلى حد ما لو كان الهدف من الترخيص هو الحفاظ على مصالح الناس .....
و لكن الهدف برأينا ... هو العكس ..... و الله أعلم ....
فشروط الرخصة .... أي رخصة شبه تعجيزية ، و من لا يرشي لا يكاد يستطيع الحصول على رخصة ، بسبب طبيعة الشروط التعجيزية الموضوعة ، بشكل متعمد ، لمنع أي شخص لا يرضون عنه من الحصول على الرخصة ، و لإجبار حتى من يرضون عنه على دفع الرشاوى لهم .....
و الله أعلم .....
مثلاً أنا أعمل في مجال التدريس ..... أو كنت كذلك ، قبل أن تقطع هذه الحكومة و من يحركها رزقنا .....
هذه الحكومة تمنع المدرس من الحصول على رخصة معهد أو روضة .... و لكنها تسمح للضابط بالحصول عليها بعد تسرحه ، بحجة أن مهنة الضابط مهنة تدريسية ..... ؟!!!!!
يعني الضابط مهنته تدريسية ، أما المدرس مهنته ليست تدريسية كما يبدو .... !!!!!
المدرس لا يسمح له بفتح معهد أو روضة ، و إذا سمح له فبشروط تعجيزية ، .....
بينما الضابط مسموح ..... !!!!!
و لهذا تجد أن ثلاثة أرباع المعاهد و الروضات يملكها ضباط ..... !!!!!
يمكن ناقصن مصاري أو امتيازات غير اللي كوشوا عليها بالعسكرية ..... !!!!!
بس لا تزعل ، شوف الجانب الإيجابي بالموضوع .... منيح اللي ما عطوهن رخصة طب أو رخصة صيدلة .... !!!
و نحن هنا لا نعني الضباط الشرفاء ، و إنما نقصد بكلامنا المرتشين و الفاسدين منهم .....
إن وجدوا ..... !!!!!
و بينما تجد آلاف المدرسين عاطلين عن العمل ، أو أصبحوا حالياً عاطلين عن العمل .....
ستجد الضباط المتقاعدين و حتى غير المتقاعدين منهم ، و الذين يقبضون أصلاً راتب جاري أو راتب تقاعد كبير ، و تعويض نهاية خدمة ..... هذا عدا عن مكاسبهم الهائلة .... من الحلال .... أيام خدمتهم في الجيش .....
ستجدهم يفتحون المعهد تلو المعهد ، و الروضة تلو الروضة ، و المدرسة الخاصة تلو المدرسة الخاصة ...
بينما جلس المدرسون بلا عمل .....
بل إن وزيراً للتربية كعلي سعد أصدر قراراً يمنع المدرس من إعطاء دروس خصوصية حتى في منزله ، و حتى في منزل الطالب ، و تحت طائلة السجن و الغرامة ..... و طبعاً علي سعد عبد مأمور ، إجته الأوامر فنفذها .....
و حجته في ذلك أن الدروس الخصوصية تعيق عمل المدارس .....
هل وجدت مسخرة أكثر من ذلك .....
لماذا لا يصدر إذا وزير الصحة و زير العدل قرار بإغلاق العيادات الخاصة بحجة أنها تؤثر على عمل المشافي .....
هل تعرف لماذا صدر هذا القرار في التعليم ، لأنني أنا و غيري مدرسون ، و لو كنا أطباء لصدر هذا القرار عن الأطباء .....
إنهم يحاولون أن يحاربوا كل من يقف ضدهم في فسادهم في مصدر رزقه .....
طيب هل هناك من يأخذ درس خصوصي غصبن عنه .....
لو كنت مكان الحكومة لعاقبت علي سعد ، لأنه اعترف أن المدارس لا تقوم بتدريس جيد مما يدفع الطلاب إلى الدروس الخصوصية ، .....
عندما كنت طالباً كان التدريس في مدرستي جيداً ، فلم آخذ أنا أو غيري أي درس خصوصي ....
كما أنه منع الكراسات التي يطبعها المدرسون .....
كيف و بأي حق يمنع ذلك ....
بقانون السلبطة و مخالفة القانون .....
لا يحق لا لوزارة التربية و لا لغيرها أن تمنع كراسات من هذا النوع ، و لكمن مين سائل ، يعني مين مدور على القانون أصلاً ، إذا هنن بيفصلوا القانون متل ما بدهن ..... كما نظن .....
و لو كانت وزارة التربية تطبع أصلاً كتب مدرسية واضحة و جيدة ، لما اشترى أحد هذه الكراسات .....
و لكن الكتب المدرسية ..... في أيام علي سعد ..... أصبحت فشلاً ذريعاً ......
و المدرسون أصبحوا يواجهون صعوبة في فهم ما يراد منها ، فكيف بالطلاب .....
و لماذا أصلاً يسجل الطالب في معهد خاص أو يأخذ درساً خصوصياً لولا أنه لا يفهم ما يأخذه في مدرسته ، و لو كان يفهمه لما دفع هو و أهله هذه المبالغ لأخذ دروس خصوصية ، أو ربما معهم مصاري زيادة ليوزعوها على المدرسين الخصوصيين ، و عندها ما شأن وزارة التربية بهم ، ....
ثم لك أن تقارن تصميم و تجهيز و أثاث أي معهد خاص بما في مدارس وزارة التربية لتعرف الفرق .....
و بينما تجد وزارة التربية كانت ..... في أيام علي سعد ...... تطالب المدرس بكل قانون تعليمي في العالم ، و بتطبيق كل نظرية تعليمية معروفة أو غير معروفة ، وفي بريطانية أو أمريكة و غيرها ، رغم أنها لا تدفع للمدرسين رواتب مدرسي بريطانية أو أمريكة ، بل رواتب مدرسي الصومال .....
فإنها لا تحاسب نفسها على ما في مدارسها ، و لا تطالب نفسها هي و حكومتها و من يحركها ببناء و تجهيز المدارس كما في بريطانية و أمريكة .....
فهي تطالب المدرسين بشروط بريطانية و أمريكة للمدرسين ، كما تزعم ، و لكن لا بأس أن تكون مدارسها و تجهيزات هذه المدارس كمدارس جيبوتي و زيمبابوي و الصومال ، هل تعرف لماذا .....
لأن ما تطلبه من المدرسين ببلاش ، و لا يكلفها شيئاً ، بينما تجهيز المدارس و تحسين تصميمها و أدائها يكلف نقوداً كثيرة .,....؟!!!!
بينما لو دخلت إلى أي معهد خاص لرأيت الفرق الشاسع في الأثاث بينه و بين المدارس .....
فبينما في المدارس مقاعد مكسرة ، و ألواح مهترئة ، و حيطان متسخة ، و دورات مياه قذرة , و صفوف مكتظة بالطلاب كعلب السردين بسبب قرارات إلزامية التعليم للصف التاسع غير الواقعية ، و مدرسون متعبون بسبب السفر و الغربة ، و رواتبهم سيئة .....
ستجد في المعهد الخاص ، مقاعد ممتازة ، و طاولات مريحة ، و ألواح جميلة ، و حيطان نظيفة ، و مدرسين مرتاحين بسبب قربهم من بيوتهم ، و رواتبهم ممتازة .....
و بسبب هذا كله ، يكون الطالب مرتاحاً ، سريع الفهم ، .....
هل عرفت وزارة التربية و حكومتها و من يحركها لماذا يسجل الأهالي أبنائهم في معاهد خاصة ..... ؟!!!!!!
أو ربما لا تزال تتساءل عن السبب .....
و الله أعلم .....
و كان حال علي سعد و الحكومة و من يحركها لفشل سياساتها التعليمية و فشل مدارسها و فشل مناهجها ، ليس أن تعالج الفشل ، بل ببساطة أن تمنع أي منافسة تظهر فشلها ، فحاولوا منع الدروس الخصوصية ، ومنع المعاهد الخاصة ، و منع الكراسات المدرسية ....
و لكنهم بعد أسبوع فقط سمحوا لعشرات المسؤولين بافتتاح عشرات المدارس الخاصة الكبيرة في نفس الوقت تقريباً ، ففهمنا عندها سبب منع المعاهد الخاصة .....
و عندما أصبحت أوراق علي سعد في هذا مكشوفة ، قامت الحكومة و من يحركها بتغييره لتأتي ..... بصالح الراشد ..... كبديل عنه للصفقات الفاسدة التالية .....
الشروط التي توضع على رخصة مدرسة خاصة مثلاً .....
يجب أن يعين إلى جانب مدير المدرسة الخاصة الفعلي مدير تعينه التربية ، و لكن يدفع راتبه مدير المدرسة الخاصة ( يعني جاسوس للتربية .... كما نظن ..... و لكن على حساب صاحب المعهد ) ...... و يجب أن يحمل هذا المدير شهادة دبلوم تأهيل تربوي ..... !!!!!
و كما يقول المثل : " لا تنه عن فعل و تأتي مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم " .....
وزارة التربية التي لا يحمل 90% من مدراء مدارسها شهادات دبلوم تأهيل تربوي ، تطلب ذلك و بكل وقاحة و دون خجل من المدارس الخاصة .....
بل إن عشرات ، إن لم يكن مئات مدراء المدارس في وزارة التربية لا يحملون حتى شهادة جامعية ، بل يحملون شهادة أهلية تعليم ( معهد إعداد مدرسين من سنتين ) ، و بعضهم ، و لا تضحك ، يحمل شهادة ثانوية فقط ....و إن لم تصدق نحن مستعدون لنشر أسمائهم .....
بل إن الكثير من مدرسيها إما لا يحملون شهادة جامعية ، أو يحملون شهادة ثانوية فقط ، أو يحملون شهادة لا علاقة لها بالتعليم أصلاً ....
و لكنها تطلب من المدارس الخاصة ، ما لم تفعله هي نفسها .....
و نفس الأمر في مختلف المهن .....
شروط تعجيزية على المهن الخاصة ، بينما يتجاهلون نفس الشروط على أنفسهم .....
الهدف من سياسة الرخص ..... كما نظن ..... هو محاولة تكبيل الناس ، و إخضاعهم لسيطرة الحكومة و من يحركها ، و ليس هدفهم من الرخص هو منع الغش كما يدعون ، و إلا لماذا لا يزال الغش مستمراً في كثير من المهن ..... ؟!!!!!
البارحة مثلاً كنت عند صديق لي .....
المهم ... ليحصل على رزقه ، افتتح ما يمكن أن ندعوه متجراً ..... بدأه بالدين ..... حتى تمكن من النهوض على قدميه .....
هذا المحل فيه بضعة شركاء يتعيشون منه ، هم و أسرهم .....
و بينما كنت في زيارته في هذا المتجر .....
دخل علينا ..... بالصدفة ..... وفد من ضرائب البلدية مكون من ثلاثة أشخاص ... يحملون دفاتر سميكة ، و حقائب كبيرة كما عرفوا عن أنفسهم ، ... و لكنه لم يعرض علينا أية بطاقة هوية أو إثبات أنه كذلك ، و لم نعرف حتى أسماءهم ..... ؟!!!!
يعني متل هداك المسلسل ، بيجوز يكونوا نصابين فاتوا من الشارع على أنهن من الضرائب ، بس ما فيك تعرف .....؟!!!!!
و إنك لو رأيتهم ، لشعرت أنهم ثلاثة نصابين، و ليس ثلاثة رجال ضرائب .....
و بدأ يسأل عن صاحب المحل ..... و أنه يجب عليه أن يدفع ما عليه من ضرائب .....
و للصدفة ، فقد كان صديقي قد دفع كل ضرائب المحل منذ فترة قريبة .....
فأخبرهم صديقي هذا ......
و يبدو أن ذلك لم يعجبه ، فأخذ ينظر حوله ليبحث عن شيء ثان .....
فقال له ، إن لديك تجاوز في بناء هذا المحل .....
فأخبره صديقي أنه صالح البلدية على هذا التجاوز .....
و لكن ذلك لم يعجبه أيضاً ، فقال له : " هذه أملاك دولة ، لا يمكنك أن تصالح عليها " .....
شوف الكذاب ، حريص على أموال الدولة ، بس مع هيك جاي ليرتشي .....
أخيراً فهم صديقي ما يريد ، فأخذه على جنب و قال له :
" مر لعندي بعد بضعة أيام ، أكون قد دبرت أموري " ....
فما كان من هذا الموظف و من معه الحريصون على أموال الدولة إلا أن هزوا رؤوسهم و انصرفوا ......
هذا حصل أمامي ، و لو لم يحصل أمامي و أخبرني به صديق ، لربما قلت يبالغ .....
و لكن هكذا تجري الأمور كلها في هذا البلد .... كما نظن .....
كلهم حريصون على أموال الدولة ، و لكن لا مانع لديهم من سرقتها .....
فهم حريصون عليها ، أما أنت ، فتريد نهبها .....
هل عرفت الآن لماذا وضع هذا النظام المعقد و المستحيل للرخص ..... لكي لا تتمكن من أن ترخص بشكل نظامي .... و بالتالي و بما أنك عاطل عن العمل ، أو بلا عمال ، أو تحتاج لزيادة دخلك ، و بالتالي تحاج لهذه الرخصة بشدة ، فإنك ستلجأ للأساليب غير القانونية لحصول عليها و ستدفع الرشاوي لهذا الموظف أو ذاك ، و هو ما يريدونه .....
و بالطبع كل موظف منهم سيأخذ حصته، و ما لا تعرفه ، .... و ما نظنه .... هو أن كل موظف فوقه في المنصب سيأخذ من رشوتك حصة ، و صولاً لحيث ما وصل ذلك .....
كما نظن ..... و الله أعلم ....
و بالطبع ... وكما نظن ..... فالدفع من هنا لمن هو فوقه في المنصب يتم بطرق و اساليب مختلفة .....
و الله أعلم .....
و مع ذلك ، فأنت لا تزال صيداً ثميناً ، فأنت حصلت على الرخصة بشكل غير قانوني ، و هذا معناه أن لديك عشرات الثغرات و الشروط في رخصتك لم تحققها ، و تغاضى هو لك عنها بكرم نفس ....!!! ..... و برشوة صغيرة ..... !!!
مما سيسمح له بتحويلك إلى بقرة حلوب ، و سيتمكن من ابتزازك للحصول على مزيد من المال في أي وقت يريد ، أو على الأقل زيارتك في محلك للحصول على بعض البضائع التي تنتجها ، على اعتبار أنه هو من أدى لك خدمة الرخصة ، مقابل الرشوة ....
و احذر أن ترفض ، لأنه يستطيع أن يسحب منك هذه الرخصة في أي وقت ، أو يستطيع أن يرسل لك زميلاً له يسحبها ، و يدعي أنه لا علم له بما فعله زميله ، لتدخل مجدداً في دوامة الرخصة و الرشوة ...
و طبعاً في حال تغير هذا الموظف فسيقوم الموظف الجديد، و الذي هو زميل للموظف القديم ، و بالتالي شريك له ، بابتزازك مرة ثانية ، بحجة أن رخصتك غير نظامية ، و ستضطر لدفع رشوة جيدة ، و طبعاً سيأخذ الموظف القديم حصته منها ...
و إذا جربت أن تحتج أو تشتكي .... فلن تستفيد شيئاً ... لأن كل السلسة التي ستشتكي لها تأخذ حصتها من رشوتك مقابل السكوت ... و بالتالي ستضيع شكواك ، هذا إذا لم ينتقموا منك و يسحبوا رخصتك ، أو يتسببوا لك بمشكلة تؤدي إلى دفعك لغرامة كبيرة ...
و إذا جربت أن تلجأ للقضاء ، فهنا العز ، و وصلت ...
فالنظام القضائي مصمم بعناية لتلبث قضيتك فيه سنوات و سنوات و هم يجرجرونك للمحاكم ، و يمطون و يؤجلون ، حتى تتعب و تترك قضيتك ...
و إن صبرت و صمدت عشر سنوات أو أكثر ...
فغالباً سيكون القاضي مرتشي ... كما نظن ... و سيحكم عليك .....
و إن كان شريفاً و حكم لك ...... فما ستقبضه من مال بعد عشر سنوات ، سيكون قد فقد قيمته ، فالألف ليرة اليوم ، ليست كما كانت قبل عشر سنوات .....
هذا عدا عن توقف مصلحتك و سحب رخصتك طوال هذا الوقت ...
و لا تنس أن رخصتك أصلاً قد حصلت عليها بالرشوة ، و فيها الكثير من الشروط المخالفة ، لأن شروط الرخصة أصلاً تعجيزية ....
هل فهمت الآن الفكرة من نظام الرخص كله .....
و لتضحك قليلاً ، هل تعرف أنه منذ حوالي أربعين عاماً ، كانوا يطلبون رخصة حتى للدراجة الهوائية ، و كان عليك أن تنمرها ، و أن تخرج رخصة قيادة لها .....
و إن لم تكن تصدق ذلك فاسأل عنه أباك وجدك .....
و بهذا القانون ، و بما أنه لا أحد يرخص دراجة هوائية ، فقد كان كل من يقود دراجة هوائية هو مخالف أصلاً ، و يمكن لأي شرطي أو غيره أن يبتزه ليحصل منه على المال ، و إلا ألقى القبض عليه ، و حبسه ، و صادر دراجته الهوائية بتهمة القيادة بدون رخصة لدراجة هوائية غير مرخصة ...
و ربما كانت تخرج دوريات مشتركة لتلقي القبض على أصحاب الدراجات الهوائية غير المرخصة ....
طبعاً في ذلك الزمن كانت السيارات و الدراجات النارية نادرة جداً ... و كانت الدراجات الهوائية مرتفعة الثمن ..... و بالتالي كانت مصادرة دراجة هوائية أمراً مجزياً ، و لذلك تم وضع مكل تلك القوانين و الرخص لتنظيم عمل الدراجات الهوائية و ترخيص قيادتها ، و بشروط تعجيزية تجعل من شبه المستحيل أن تكون نظامياً .....
مما يفتح لهم ثغرة للوصول إليك و مخالفتك ...
المفترض في القانون أو الرخصة أن تكون مريحة سهلة ، في كيفية الحصول عليها ، أو مقابل الحصول عليها ، أو تنظيمها لعملك .....
فالقانون وجد ليخدمك ، و ليس لتخدمه و تخدم ومن وضعه ...
و عندما يعيق القانون أو الرخصة عملك ، فيجب تغيير القانون أو الرخصة ليناسبك إن كانت هذه هي مصلحتك أو صنعتك الفعلية ، و ليس أن يتم تغييرك أنت لتناسب القانون و الرخصة ...
و أعني هنا أن تناسب صاحب المصلحة .....
فترخيص مزاولة مهنة الحدادة ، يجب أن يكون مناسباً ، مريحاً للحداد ، صاحب المهنة الفعلي ، و ليس شخصاً يدعي أنه حداد و هو خباز مثلاً ، بحيث يمكن لهذا الحداد الفعلي الحصول عليه بسهولة خلال بضعة أيام ، و بسعر مقبول ، و بشروط يستطيع تلبيتها بسهولة ....
أما إذا كان الحداد لا يستطيع الحصول على رخصة مزاولة الحدادة ، إما لأنها تطلب مبلغاً كبيراً جداً لا يستطيع حداد عادي أن يدفعه ، أو لأنها تحتاج لوقت طويل جداً و لمعاملات معقدة لا يستطيع حداد أن يقوم بها ، أو لأنها تحتاج لمعدات غالية و مكلفة تشترط الرخصة الحصول عليها ، و لا يستطيع حداد عادي ، في سورية ، و ليس في فرنسة كما هي عادة رخصنا أن تراعي الشروط التي تناسب المواطن الفرنسي من حيث النوعية أو من حيث الدفع .....
أو كانت شروط الرخصة تتطلب مواصفات تعجيزية في ورشة الحدادة لا يستطيع حداد عادي أن يلبيها .....
فعندها هذه الرخصة تعجيزية ... !!!
و الرخصة يجب أن يتمكن حداد متوسط أو جيد من الحصول عليها بسهولة و سلاسة ، و دون أن تزعجه في عمله .....
و إذا كان الحداد لا يستطيع الحصول على رخصة حدادة ، فمن يستطيع الحصول عليها ..... ؟!!!
و كما نظن ..... فإنه بالصدفة من يحصل على هذه الرخصة مثلاً و يلبي شروطها التعجيزية هو موظف رخص الحدادة ، أو أحد أقاربه ، أو أحد مسؤولي الحكومة و من يحركها أو أحد أقاربه أو واحد ممن دفعوا له ، و لم يمارسوا الحدادة يوماً و لا يعرفون عنها شيئاً ..... و لكنهم مع ذلك يملكون رخصة حدادة ..... !!!!!
و ما يحصل هو أنهم يبيعون هذه الرخصة أو يؤجرونها لحداد فعلي لم يستطع الحصول على هذه الرخصة ، فيؤجرونها أو يبيعونها له بأسعار خيالية .....!!!!!
و نظن ..... أن هذا ما يحصل ....في بقية أنواع الرخص .....
و الله أعلم .....
فأنا مثلاً كنت أعمال مرة في التدريس في معهد خاص يملكه ضابط ، و قد حصل هو على الرخصة ، بينما أنا لا أستطيع الحصول عليها ، و لكنه جاء بي لأعمل عنده في وقتها .....
و أعرف شخصاً يعمل موظفاً ، لديه رخصة فرن ، و هو لا يعرف عن الخبز شيئاً ، ثم ما لبث أن باع هذه الرخصة بمبلغ بالملايين لخباز فعلي ..... !!!!!
فإذا صدف و جاءتك رخصة فلا تضيعها ، فهي باب رزق ، و لو لم تكن في اختصاصك ....
فلو تمكنت من الحصول على رخصة طب ، أو رخصة صيدلة أو رخصة محاماة ، أو رخصة حدادة ، أو رخصة شو ما كان .....
فخذها مباشرة ، ثم بعها فيما بعد لشخص يحتاجها .....
فهذا ..... كما نظن ..... هو الحال في هذا البلد .....
و الله أعلم .....
هل عرفت الآن لماذا يحتاج هذا البلد و غيره إلى نظام رخص بهذه الصرامة و اللاواقعية ..... ؟!!!!
نعم أحسنت .....
لمنع الغش و التلاعب بمصالح الناس .....
و الله أعلم .....
موضوع: محاولة السيطرة على الناس عبر لعبة الرخص و التراخيص ... الحكومة و من يحركها تطلب ترخيصاً لكل شيء و تضع على الرخصة أسعار خيالية و شروط صعبة لماذا ذلك ... ؟!!! 
الإثنين يناير 21, 2013 12:08 pm