هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
موقع نقد Naked Web
هذا الموقع مخصص لنقد وزارة التربية و وزارة التعليم العالي و الجامعات السورية و غيرها و لعرض شكوى أو ملاحظات كل من له شكوى أو ملاحظات عليهما علماً أن الموقع غير مسؤول عما ينشر فيه من مساهمات و لا يقوم بالتحقق من صحة ما ورد فيها
عاجل و خطير ..... اقرأ هذا الموضوع لأنه مهم جداً :الحكومة السورية ومن يحركها تتجاوز صلاحياتها و تعتدي على صلاحيات مجلس الشعب و تحاول تغيير القانون الأساسي للعاملين بما يخدم مصلحتها و مصلحة من يحركها.لماذا لا تدع هذه المهمة لمجلس الشعب القادم .....؟!!!!!
كاتب الموضوع
رسالة
Admin Admin
عدد المساهمات : 135 نقاط : 309 تاريخ التسجيل : 22/09/2008
موضوع: عاجل و خطير ..... اقرأ هذا الموضوع لأنه مهم جداً :الحكومة السورية ومن يحركها تتجاوز صلاحياتها و تعتدي على صلاحيات مجلس الشعب و تحاول تغيير القانون الأساسي للعاملين بما يخدم مصلحتها و مصلحة من يحركها.لماذا لا تدع هذه المهمة لمجلس الشعب القادم .....؟!!!!! الأربعاء أبريل 11, 2012 5:33 pm
عاجل : الحكومة السورية ومن يحركها تتجاوز صلاحياتها ..... و تعتدي على صلاحيات مجلس الشعب ..... و تحاول تغيير القانون الأساسي للعاملين بما يخدم مصلحتها و مصلحة من يحركها .....
لماذا لا تدع الحكومة و من يحركها هذه المهمة لمجلس الشعب القادم ...... ؟!!!!!
ولماذا تحاول إصدارهذه القوانين المهمة في الوقت بدل الضائع من عمر هذه الحكومة .....؟!!!!!
دعنا أولاً نذكر السبب الحقيقي الذي دفع هذه الحكومة و من يحركها لإصدار هذات القرار .....
فبعد أن كتب في " موقع نقد " أكثر من مرة عن عدم شرعية الالتزام الذي أجبرت وزارة التربية المدرسين المعينين جديداً على توقيعه عند تفديم أوراق تعيينعم ... و الذي ينص على التازامهم بالخدمة خارج محافظاتهعم لمدة خمس سنوات .....
و بعض أن ناقش بعض أعضاء موقع " نقد " في بيوتهم هذا الموضوع ...... و بما أن بعضهم تحت المراقبة حتى في بيوتهم ..... و بما أنهم سمعوا ذلك ..... في انتهاك واضح لما يسمى قانون ..... !!!!!
لأنو الأمن في كثير من عملياته .... كما نظن ..... يعمل خارج القانون و لا يحاسبه أحد غير معلمو .... يعني لا قضاء بيحاسبو و بيعرف شو عم يشتغل و لا مجلس شعب يراقب أداءه أو عمليات المراقبة السرية المزعومة التي يقوم بها ..... و لا بطيخ ..... و يبدو إنو الشعب تاركهن لضميرهن ..... و هنن ما شاء الله ضميرهن صاحي ..... حتى في منهن صار عندهن بالضمير لحالو ملايين بسويسرا .....!!!!! ..... كما نظن ..... و الله أعلم ......
و أنا بتحدى قاضي سوري أو عضو مجلس شعب يعرف كم في واحد تحت المراقبة بسوريا ..... أو مين هنن ..... أو كم جهاز تنصت أو كاميرا مراقبة ببيوتهن ...... أو بأي سلطة و بأي حكم قضائي دخلوا على بيوتهن و ركبووا أجهزة المراقبة ..... و إذا بتعرفوا رح تتفاجؤوا كتير ..... و اللله أعلم ..... بقلولك أمن .... طيب أمن ما حدا بيراقب أداؤوا ..... ؟!!!!!..... بلكي .... لا سمح الله .... لا سمح الله ...... هالعنصر ما عندو ضمير ...... أو منحرف ...... أو حرامي ...... أو مرتشي ..... أو عم يستغل منصبو ضد الناس و لجمع المصاري ...... ؟!!!!! لا سمح الله ..... لا سمح الله ....... لأنو بتعرفو الأمن عنا أشرف من الشرف ...... بس بلكي .... مجرد افتراض بس ...... مو مشان شي .....؟!!!!!!
يعني إذا الأمن بيفوت على بيون الناس بدون إذن ....و بينكش فيها و بيركب فيها أجهزة تنصت و كاميرات مراقبة بدون إذن ..... لازم يطلعوا كل الحرامية ومن السجن .... لأنو هدول كمان دخلوا البيوت بدون إذن .... !!!!!
و طيب إذا قلتلن : " المتهم بريء حتى تثبت إدانته " ..... بيقلولك .... كما نظن ....و الله أعلم ..... : " شعار الأمن .... المواطن متهم و تحت المراقبة حتى يثبت براءته " ......
ليش برايك طلعت إشاعة التجسس على ياسر علي ديب و مهند قطيش ..... مفكرها صدفة أو إشاعة ..... أو كان وراها عمليات مراقبة لأسباب سرية .... الله أعلم ..... !!!!! كانوا عم ينجرولن إياها ..... بس لحقوا حالن ..... و تمرغوا بالولاء ..... فسقطت التهمة ..... و الله أعلم ..... !!!!!
بس اللي ما تمرغ شو مشانوا ...... بتعرف لحالك ..... ما في داعي نشرح .... بتتحول الإشاعة لتهمة يدعون أنها حقيقية ..... و يزرعون كل مكان حوله بأجهزة التنصت و كانميرات المراقبة و عناصر الأمن ..... و الله أعلم ......
طبعاً هاد إذا عرف إنو عم يراقبوه ...... لأنو هدول موجودين عند كتير ناس ..... كتير كتير ناس ..... بس ما بيعرفوا .... و الله أعلم ......
و بعدين كيف رح نفرق بين عنصر الأمن .... و الحرامي .....؟!!!!!
يعني إذا فتت على بيتك و شغت فيه واحد غريب عم ينكش بغراضك ..... و قلك أنا أمن ..... كيف رح تعرف ..... ؟ !!!!! و حتى إذا كان بالفعل أمن .... كيف رح تعرف إذا كان بمهمة رسمية أو عم يستغل منصبو ..... رح تقول : بتحكي مع الفرع ..... و إذا ..... إذا ردوا عليك ..... يا أما معلمو رح يغطي عليه .... و الأحسن إذا كان معلمو كمان عم يشتغل منو لحالو .... يعني لمصالح شخصية ..... و كمل بنفس الطريقة لفوق ...... و الأحسن إذا قلك أنا حرامي و هوي أمن ...... و سلمتو للشرطة .... و بعدين الشرطة بطلعوا لأنو أمن ......
مرة كنا بزيارة صديق .... و كان في جماعة قاعدين ..... و صار نقاش عن الموضوع ..... بعدين سأل واحد صاحبو : " بدي اسألك ... إنت بتعرف .... إذا استلم أواحد رئيس مفرزة المدينة الفلانية .... ما بيطيعها كلها ..... ؟ " .... فهز الآخر رأسه علامة الموافقة ..... نعم بيطيعها كلها .... بس كيف ....؟!!!!!
و اللي مو صدق .... قريباً إن شاء الله سنضع في " قسم المكتبة " .... كتاب اسمه " صائد الجواسيس " ..... و هو يفضح جميع أساليب الأجهزة الأمنية المزعومة في الدخول غير الشرعي للبيوت ..... مع أن هذا الكتاب قديم نسبياً ... إلا أنه و بما أن الأمن بيتعلم من بعضو ..... فأتوقع .... أن تجد الكثير من ألأاشياء المألوفة فيه ...... و الله أعلم .....
و بعدين لا تخافوا رئيس الجمهورية عم يراقب أداء الأمن .... رئيس الجمهورية و بس ..... !!!!! عفواً مو و بس ... رئيس الجمهورية و قادة الفروع الأمنية ......؟!!!!!
هلا اطمنت .....
يعني السلطة التنفيذية عم تراقب حالها .....
طيب سؤال : إذا الأمن حط إنسان تحت المراقبة بدون إذن قضائي ..... أو بالسر ..... أو حتى حط قاضي تحت المراقبة ..... و هاد بالقانون و الدستور مو بس ممنوع ..... و جريمة كمان ..... و خاصة إنو قانون الطوارئ التغى ..... أو إذا حط كل أعضاء المحكمة الدستورية تحت المراقبة .... مين رح يعرف غير الرئيس .... ما حدا ..... و الله أعلم ......
شو رأيك بالهدستورية ..... ؟!!!!
و لذلك فعندما سمعوا و عرفوا ما كتب في " موقع نقد " .... أن هذا الالتزام غير شرعي لأنه يخالف نصوص القانون الأساسي للعاملين ..... و أنه لا يوجد في القانون الأساسي للعاملين ما يمنع من نقل الموظفين إلى محافظاتهم في حال توفر البديل و الشاغر ..... و عندما تمت المطالبة برفع دعوى قضائية على وزارة التربية لمخالفتها نصوص هذات القانون برفضها نقل المدرسين إلى محافظاتهم .....
يبدو أنه أسقط في يد وزارة التربية و الحكومة و منن يحركها ..... و عرفوا أن هذا الكلام صحيح .....
فسارعوا إلى محاولة تغيير القانون الأساسي للعاملين ..... لمحاولة الاتفاف على هذه الدعوات .... و بما يخدم مصالحهم ......
القانون الأساسي للعاملين الذي كان أو ادعي أنه من أهم مكتسبات الشعب ..... و من أهم مصادر العدالة في المعاملة و الدخل بين المواطنين .... كما زعموا هم ..... تجري الآن محاولات لتغييره بجرة قدم ..... عفواً بجرة قلم ..... من قبل حكومة على وشك أن تتغير .... و من قبل مجلس شعب ينتظر أن يُحل بعد الانتخابات القادمة ..... !!!!!
و تتم محاولة تمرير قرارات خطيرة جداً في الوقت بدل الضائع ..... !!!!!
و نتساءل ..... لماذا لا تريح هذه الحكومة و من يحركها نفسها من هذه المهمة ..... و خاصة أنها قد أصبحت شبه فاقدة الشرعية هي و مجلس الشعب تبعها ..... كما نظن ..... بسبب كون الانتخابات التشريغية القادمة على الأبواب ..... و حتى مع شكنا بنزاهة انتخابات مجلس الشعب القادمة ..... و توقعاتنا بأنها ستعيد مرة ثانية نفس الأشخاص إلى مجلس الشعب و الحكومة .... و غيرها ......
فمع ذلك ..... ندعو هذه الحكومة أن تدع مهمة تشريع قوانين خطيرة كهذه لمجلس الشعب القادم ..... إن شاء الله ..... و ليس من صلاحيات الحكومة أصلاً أن تقوم بتغيير قانون صادر عن مجلس الشعب .... يعني عن الشعب .....
و لكن بما إنو الطاسة ضايعة .... كما نظن ..... و بما أن الحكومة لا تعرف حتى صلاحياتها ..... و حتى إن كانت تعرفها فهي تحاول لأن تتجاوزها بكل صفاقة ....ربما لأانه لا يوجد من يحاسبها ..... و خاصة أن مجلس الشعب الحالي شبه في جيبتهن ..... كما نظن .... و الله أعلم .....
و لا توجد أي جهة أو سلطة قضائية مخولة بالنظر في الدعوى على التجاوزات الإدارية للسلطة التانفيذية و منها هذه الحكومة .....
و الذلك نطالب بتشكيل ما يسمى : المحكمة الإدارية العليا ..... و التي ندعو أن تكون مكونة من قضاة مستقلين مختصين بالنظر في القضايا الإدارؤية ..... و تابعين للمحكمة الدستورية العليا فقط .....
و مع شكنا الكبير ... بنزاهة القضاة الحاليين .... بدءاً من آليات تعيينهم ..... و صولاً إلى اليات و طرق ممارستهم لعملهم ....
فإننا ندعو أيضاً مجلس الشعب الجديد ..... إلى إعفاء جميع .....و نعني جميع القضاة الحاليين من مهامهم ..... و تحويلهم إلى مهم إدارية .... و إقامة مسابقات جديدة و عادلةة و نزيهة للقضاة ..... و تشرف عليها فط ..... المحكمة الدستورية العليا و مجلس الشعب ..... بعيداً ..... و بعيداً جداً ..... عن إشراف و مراقبة السلطة التنفيذية ...... و يحق لمن لم ليس عليه شك من القضاة الحاليين أن يتقدم لهذه المسابقات ... فإن نجح غيها فلا بأس ...و لكن مع استبعاد كل قاضي حالي نمشكوك في نزاهته أو ينم الطعن في نزاهته من قبل عدد محدد من لالمواطنين أمام لجنة خاصة تشكلها المحكمة الدستورية العليا بالتعاون مع مجلس الشعب ..... إن شاء الله و الله أعلم ......
و بما أن هذه السلطة التنفيذية و الحكومة ..... تستغل قدرتها على إخفاء الملفات و الوثائق الرسمية ..... و تمنع المواطنين و الصحافة و مجلس الشعب من الاطلباع عليها .... بمختلف أنواع الحجج ...... و لذلك فهي تستغل ذلك هي و الجهات التي تحركها ..... في اللتلاعب و الالتفاف على الكثير من القوانين السورية ...... كما نظن ؟..... و الله أعلم .....
و لذلك ندعو إلى جعل جميع الملفات و الوثائق الحكومية غير السرية متاحة لعامة الشعب .... و من حق أي مواطن أو أعضاء مجلس الشعب أن يطلع عليها و أن يصور منها ما يشاء على حسابه الخاص في أي وقت يريد ضمن أوقات الدوام الرسمي ....
و نخشى أن تلجأ الحكومة و من يحركها في هذا المجال إلى لعبة جعل كل وثائقها تقريباً سرية ..... فتجعل وثائق مثل وثائق السكان و المياه و الكهرباء و التربية و العقارات و غيرها مثلاً سرية .... مع أنها غير سرية .....
و الله أعلم .....
و هذه برأينا ..... هي الطريقة الوحيدة لمراقبة الأداء الحكومي بشكل فعال ..... و غير ذلك ..... كما نظن ..... هو ضحك على الذقون و مجرد صف قوانين نظرية ..... كما كان الدستور القديم ..... من يقرأه يقول يا لطيف : سوريا جنة ..... بس التطبيق .... يال سلام ... أحسن و أحسن ..... و الله أعلم ......
لأن الحكومة بدون حق الاطلاع على الوثائق و الملفات الحكومية و الأعدارية غير السرية ..... ستكون قادرة على إخفاء عملها و تجاوزاتها للقانون .... بشكل فعال ..... و ستتمكن من التحالف و التعاون مع الجهات المسؤولة عن مراقبتها و التي هي أيضاً تابعة للسلطة التنفيذية ..... في سبيل إخغاء الحقيقة ..... كما نظن ..... و الله أعلم .....
فحاالياً هناك ما يسمى الرقابة و التفتيش ..... و هي بحد ذاتها هيئة رقابية تابعة للسلطة التنفيذية ..... و هذا يعني أن الحكومة و من يحركها و السلطة التنفيذية كله اتراقب عملها بنفسها ..... و متروكة لضميرها ...... و الكل .... كما نظن ...... يعرف إلى أين أوصلتهم .... و أوصلت الناس معهم ..... رقابة الضمير هذه .....
و الله أعلم .....
و يبدو أنه كلما صحا ضمير الحكومة و من يحركها لسبب من الأسباب ..... و في مقدمتها الغضب الشعبي ..... يجعلون من رئيس الوزراء و من الحكومة أو من أحد الوزراء أو المسؤولين ..... كبش الفداء ....و يحملونه كامل المسؤولية ..... و كأن من وضعه لا علاقة له ..... و :انهم لم يفعلوا شيئاً ..... و يظهرون بمظهر البريء الذي صدم مثل الناس بانحراف هذا المسؤول ..... ثم يقومون بتغييره ليأتون بحكومة جديدة أو بوزير أو بسؤول جديد مكانه ..... و يعود الوضع بعد أسبوع أو أكثر كما كان .....
و الله أعلم .....
مع أننا نظن ... أن أغلب القرارات في سوريا ..... هي مركزية ..... أي تصدر من جهة واحدة و من شخص أو بضعة أشخاص فقط ..... و الحكومة و الوزراء و المسؤولين و حتى مجلس الشعب الحالي ..... كما نظن ..... هم مجرد منفذين لهذه القرارات و الأوامر .... و لا يملكون أن يعترضوا عليها أو أن لا ينفذوها ..... و هذا لا يمنع أيضاً أن لهذه الحكومة و لأولئك الوزراء و المسؤولين تخبيصاتهم ايضاً ..... كما نظن ..... و لكن هناك أيضاً تخبيصات غيرهم ..... كما نظن ..... و الله أعلم .....
كل ذلك .....د ون حتى أن يطلع و لو مواطن واحد على وثيقة رسمية واحدة عن الأداء الجكومي أو الوظيفي ..... أو حتى أن يكون من حقه ذلك ..... كما نظن .... اللهم..... إلا أن ..... تتكرم عليه الحكومة و من يحركها ..... أو هذا الوزير أو ذاك ..... أو هذا المسؤول أوز ذاك ..... أو هذه المؤسسة أو تلك ..... بنشر بعض الوثائق و الملفات و الأأخبار و الدراسات التي تعرض إنجازاتها الباهرة ..... و نشاطاتها الخارقة .....
أما حالات فشلها ....و ملفات أدائها اليومية أو الشهرية أو السنوية .... فهذه إما تم إتلافها ... ..أو هي سر مصون .... حتى و لو كانت الشركة عادية و مدنية ..... حتى و لو ..... بالصدفة ..... احترقت الشركة و كل ملفاتها قبل بضعة أسابيع من الجرد السنوي ..... طبعاً بضوء أخضر من فوق لتحت ..... كما نظن ..... يعني من مبدأ التعاون .....و من مبدأ كلو عم يحك لبعضو ..... و من مبدأ .... حكلي لحكلك ..... هاد هيك و ما في حق اطلاع المواطنين على الملفات و الوثائق الرسمية غير السرية ..... كيف لو فيهم يطلعوا على الوثائق الرسمية .... شو كانوا عملوا .....
و الله أعلم ......
يعني هلا افتاح على القناة الفضائية التربوية السورية أو موقع وزارة التربية أو الجرائد الرسمية .... و عد إذا بتعد إنجازات وزارة التربية و وزير التربية .... بس ما رح تقول إنو أكتر من 90 % من المدرسين صاروا شبه عاطلين عن العمل ..... و رواتبهمن موقفةو الوزارة مانعة نقلهن ..... قال لأنو لسا باقيلهن سنة قبل ما يكملوا خمس سنين .... لهيك لازم يروحوا يداوموا بأماكن المسلحين ..... و ما رح يحكولك عن الواسطات و الرشاوى بالنقل لولاد المسؤولين و غيرهن ..... أو عن تعيين التجارة و المهندسين بالتدريس ..... أو عن ... أو عن .....
و ما في داعي نحكي عن بقية الإنجازات ..... صار كتير ..... كما نظن ..... منها معروف ..... و كما نظن أيضاً ..... فإن الوزير الأنجح ... هو الوزير الأكثر قدرة على تغطية و إخفاء إخفاقات وزارته ..... و الله أعلم .....
بس كمان بالصدفة .... تقريباً كل مسؤول بيفوت ما معو شي .... بيطلع عندو بيوت و سيارات و أراضي و أملاك و شركات .... طبعاً و كلن بيقلولك ورثت عن أجدادي ...... ما شاء الله .... الحكومة فهيمة .....ما بتيعين إلا أصحاب أملاك و ولاد عيل ..... شو بدنا بالحكي ..... ناس شبعانين ..... ليش ليطمعوا بأملاك الشعب ..... ؟!!!!!
و المشكلة إنو بنعرف منيح كتير منن كيف كانوا قبل .... و بنعرف أملاكن و أملاك أبوهن و جدن و كل أجدادن للجد السابع قبل التعيين ..... و يمكن ما كان عندو غير هالبيت و شقفة أرض ..... و منهن ما كان عندن حتى أرض ....؟!!!! يعني جدو لا قدامو و لا وراه لحتى يورث عنو ..... ؟!!!!!
و أنا بتحداك إذا الحكومة و اللي عم يحركها بتعمل جرد بأملاك الوزير أو المسؤول و مرتو و ولادوا و إخواتو و ولادهن و أبوه و جدو و ستو و كل قرايبينو مشان ما يضل واحد نسيتو الحكومة بعدين يقول ورثت عنو . ..... قبل التعيين ...و بعد التعيين .... و شوفوا بعدين الفضايح .... كما نظن .... و الله أعلم .....
بس كلو ورثة ..... ؟!!!!!
و لا داع لنذكر ... أنه قبل الأحداث الأخيرة ..... كان الدستور السوري و كأنه سر دولة ..... و لا يكاد يعرفه أحد ..... و حتى المدارس لم تكن تدرسه أو تشير إليه ..... و القصد من ذلك كما نظن .... هو أن يبقى الناس جاهلين بحقوقهم ... فلا يطالبون بها ......
و لذلك عندما قرر بعض أعضاء " موقع نقد " مثلاً أن يسجلوا في كليات الحقوق للتعليم المفتوح .... تم وضع جميع أنواع العراقيل في طريقهم ..... و جعل في نفس العام الذي عرفوا فيه ذلك التسجيل في كلية الحقوق بالمفاضلة ..... ليضمنوا حرمانهم من ذلك ..... فهم يظنون أنه بدون حقوق فهم يطالبون بحقوقهم ..... فكيف لو درسوا حقوق ..... و الله أعلم ......
و الآن تحاول الحكومة الالتفاف على القانون الأساسي للعاملين بمحاولة تغيره ..... و جعله مختلفاً من مهنة إلى غيرها .... لغاية في نفوسهم .... كما نظن ..... و الله أعلم .....
و خرج علينا وزير الاتصالات بعد أحد اجتماعات مجلس الوزراء ليعلن عن نية الحكومة تغيير القانون الأساسي للعاملين ..... بحجة أنهم ينوون فيه أن يراعوا طبيعة كل مهنة .....
لا نريد أن نقول : كذب .....
و لكن نريد أن نقول أنهم ينوون أن يغيروه بما يخدم مصالحهم ..... و نتوقع أن تكون البنود الخاصة بوزارة التربية و العاملين فيها هي الأكثر ..... سفالة ..... كالعادة ..... كما نظن ..... و نتوقع أن تجعل الصلاحيات بيد وزير التربية و معاونيه و المدراء في تعاملهم مع المدرسين شبه مطلقة ..... و نتوقع أن يأتي نظام الترفيعات في وزارة التربية مجحفاً بحق المدرسين .... و بنظريات لم تسمع بها حتى .... تنزانيا ...... و منتوقع أن تصبح قوانين التنقلات حتى أكثر لؤماً ..... و الله أعلم ......
ليش برأيكن ..... ؟!!!!!
و نريد أن نطمئن شلة العباقرة التي تخرج علينا بفضلاتها كل يوم .....
أنه أولاً ..... ليس للقانون أثر رجعي ..... اي أن تغيير القانون الأساسي للعامالين ..... لا يمنع ..... إن شاء الله ..... من رفع دعوى قضائية على وزارة التربية لمخالفتها نصوص قانون العاملين الحالي عنددما أجبرت المدرسين على توقيع تعهد بمنع النقل ..... أو عندما امتنعت عن نقلهم قبل خمس سنوات من تعيينهم خارج المحافظة مع توفر البديل و الشاغر ..... و تغيير القانون الأساسي للعاملين لا يشمل ما وقع من مخالفات في القانون الحالي ..... و يبقى موضوع النقل للمدرسين وفق القانون الحالي و ليس الذي ينوون تصديره ..... إن شاء الله و الله أعلم ......
و إذا أرادوا جعل أثره رجعي ..... أي يشمل ما سبق ..... فإنه عندها يجب على الرئيس الحالي أن لا يترشح للرئاسة مرة ثالثة لأن هذا يخالف نصوص الدستور الجديد الذي يمنع الرئيس من الترشح لأكثر من دورتين انتخابيتين .... و لكنهم سارعوا للقول إن القانون ليس له أثر رجعي ..... و بالتالي الرئيس الحالي يمكنه الترشح في الانتخابات القادمة لدورتين ..... يظنون أنهم يضمنون نجاحه فيهما ..... و بالتالي سيبقى لعشرة أعوام قادمة ..... و في نهايتها سيخرج من سيطالب بتغيير الدستور و إلغاء مدة الدورتين و جعلها مفتوحة ..... و بالتالي سيعود لترشيح نفسه للمرة الخامسة .... و ربما أكثر ...... و الله أعلم .....
و انتظروا و ستعرفون أننا كنا محقين في توقعاتنا .....و الله أعلم ..... و نتمنى أن نكون مخطئين في ذلك ...... و لكن الأيام ستبين إن كنا محقين أو مخطئين ..... و الله أعلم .....
المهم أن حجة الأثر الرجعي التي حفظوها ..... ستمنعهم من استخدامها على القانون الأساسي للعاملين ....و إلا .... سنستخدمها ضدهم في موضوع الانتخابات الرئاسية ...... إن شاء الله و الله أعلم ......
مع أنه براينا ..... لا يجب أن يسمح للرئيس الحالي بالترشح لفترة رئاسية ثالثة .... لأنه ترشح أصلاً لدورتين لمدة 14 عاماً ..... و هي أكثر من كافية لأي رئيس .....
و الترشح لدورة ثالثة سيفرغ .... برأينا .... الدستور تلقائياً من مضمونه ....و سيعيد الناس إلى المربع الأول .... يعني تيتي تيتي .... متل ما رحتي متل ما جيتي ..... !!!!!
و إذا ما بدك بالقانون .... رح نحكي شغلة رح ..... إن شاء الله و الله أعلم ..... تسكتهن ..... مو بالقانون .... بالضمير ..... لازم هاد الرئيس لحالو ما يترشح مرة تالتة ..... و إجا الوقت يعطي دور لغيرو ..... لأنو بيعرف إنو 14 سنة حاجة و زيادة ..... و بعد 14 سنة .... كلشي بيطلع معو طلع ..... و اللي ما كفيتو 14 سنة ليطلع اللي عندو ..... ما رح تكفيه 50 سنة ..... و الله أعلم ......
و من يدعي أنه يريد أن يتمسك بحذافير القانون ...... عليه أن يبدأ بهذا الموضوع .....
مو ينظروا علينا بالتفاصيل ..... ممنوع نقل المدرسين قبل 5 سنين لأنو القانون بيقول هيك ..... بس معلش الرئيس يترشح تحت ال 40 سنة ....و بنغير الدستور بنص ساعة مشانو ..... يعني هاد قانون بيتغير بس هداك مو قانون ..... ؟!!!!!
المهم رجعوا رجعوا القانون متل ما كان بعد ما قطع ال 40 سنة ..... و هلا رح يخالفوا القانون مروة تانية بالترشح لدورة تالتة ..... بس وينكن .... حجة الأثر الرجعي للقانون جاهزة ......
بس لما بيجي القانون الأساسي للعاملين .... رح ينسوها .... و الله أعلم ......
و بالعودة إلى موضوع قيام الحكومة بمحاولة تغيير القانون ألأاساسي للعاملين ..... و مو مهم ..... لأنو أصلاً هاد مو من صلاحيات الحكومة .....و لأنو هالحكومة شبه مو شرعية ..... كما نظن .... و الله أعلم .....
وة إذا غيروه رح نرجعوا مرة تانية بس .... ينقلعوا ..... إن شاء الله و الله أعلم .....
قال شو : " قانون أساسي للعاملين فيه مسارات " ......
شو هاد قانون و لا أوتوستراد ......؟ !!!!
يعني صارت هالحيل من الحكومة و من يحركها قديمة ..... : مشان الشعب ..... حرصاً على مصالح الإخوة المواطنين ..... لتحقيق آمال و تطلعات شعينا في التقدم .....
و بعدين بيجي الخازوق ..... كما نظن ..... و الله أعلم .....
مشان المواطنين ..... صار في شركة السيريا تل الخاصة و أخدها فلان .....
و حرصاً على مصالح الطبقة الكادحة ..... جددتلن الحكومة العقد الاحتكاري .....
و مشاتن مصالح الشعب ..... حرموا الناس من السرافيس الي عم ياكلوا منها خبز و زتوهن بالشوارع و عطوا كتير من خطوط النقل النقل للقطاع الخاص .... لأنو ما معو يا حرام مصاري .....
و لتحقيق تطلعات شعبنا في التقدم .... عطوا المرافئ لشركة فرنسية خاصة .....
و غير هيك كتير ..... كما نظن ..... و الله أعلم .....
و ما في داعي نعيد مين الملاك الحقيقيين لهالشركات ... صارت قديمة ....
هلا ..... حكومة الكادحين ..... اللي نصها جاي من دول أجنبية و معبي ...... و حرصاً على مصالحكم أيها الكادحين ..... رح تغيرلكن القانون الأساسي للعاملين ......و رح تعمل فيه مسارات و مسارب .... ورح تعمل فيه كمان كما نظن ..... مطبات و أنفاق و طرق زراعيةوو نحويلات فرعية ....و خوازيق و جور ..... و الله أعلم .....
و غطي ..... لأنو إذا فات خازوق بعدين .... لا تلوم الحكومة ......
و الله أعلم .....
عاجل و خطير ..... اقرأ هذا الموضوع لأنه مهم جداً :الحكومة السورية ومن يحركها تتجاوز صلاحياتها و تعتدي على صلاحيات مجلس الشعب و تحاول تغيير القانون الأساسي للعاملين بما يخدم مصلحتها و مصلحة من يحركها.لماذا لا تدع هذه المهمة لمجلس الشعب القادم .....؟!!!!!