احذروا محاولات تغيير القانون الأساسي للعاملين ..... فالهدف من ذلك ليس المحافظة على حفقوق العمال كما يزعمون .....
بل محاولة تقييدها .....
و الله أعلم .....
بدأت الحكومة و من يحركها مؤخراً حملة ترويج لمحاولات تغيير القانون الأساسي للعاملين بحجة تغييره لحماية مصالح العمال و حقوقهم .....
و هذا ما يدعونه .....
و لكن هدفهم الأساسي هو .... كما نظن ..... محاولة تغييره لمحاولة تقييد العمال و الفلاحين و حقوقهم و ليس العكس .....
و محاولة تهيئة الأرضية القانونية في سورية للخصخصة و عمل الشركات الخاصة و البنوك الخاصة ..... في ..... سورية .....
و الله أعلم .....
و مما يروجون له جعل العمل في القطاع العام بنظام عقود مدة كل منها 5 سنوات .....
و ليس عمل طويل المدى .....
و هذا أحد الخوازيق التي يحاولون تنجيرها للناس .....
..... كما نظن .....
لأن إقرار نظام العقود ..... سيجعل الناس تبتعد عن العمل في القطاع العام لمصلحة القطاع الخاص .....
و هذا ما يريده بعض الماسونيين .....
لأن نظان العقود بخمس سنوات سيجعل المواطن يفقد ميزة الأأمان التي كان ينشدها في القطاع العام .....
إضافة لراتب التقاعد .....
و هذا ما سيقوم هذا القانون الجديد بالتلاعب عليه .....
و يبدو أن الماسونيين قد درسوا عوامل استقرار سورية ..... في هذه الأزمة .....
فوجدوا أن من أهمها وجود القطاع العام .....
كما درسوا أسباب تفضيل الناس في سورية للعمل في القطاع العام .....
فوجدوا أن من أهمها نظام الأأمان و التعاقد الطويل المدى الذي يوفره القطاع العام .....
إضافة لرواتب التقاعد .....
فقرروا ضرب القطاع العام ..... و بالتالي ضرب مصلحة الشعب في نقاط قوته .....
فهم الآن يحالون الترويج لهذا القانون الأساسي الجديد للعاملين .....
الذي سيلغي التوظيف طويل الأأمد و سيجعله بعقود من خمس سنوات ..... قابلة أو غير قابلة للتمديد .....
حسب درجة تمرغك عند صباط هذه الحكومة و من يحركها .....
..... كما نظن .....
كما أنهم .... كما نظن .....
سيحاولون أيضاً إلغاء رواتب التقاعد ..... لأانها لن تكون ممكنة في ظل نظام عمل تعاقدي .....
و الله أعلم .....
هذه المحاولات ليست جديدة ..... و إن حاول الماسونيون جعلها تبدو جديدة .....
فسبق لمحمد ميرو رئيس الوزراء السابق أن حاول إلغاء رواتب التقاعد و إعطاء بدل نقدي دفعة واحدة .....
و تم التصدي لذلك .....
على اعتبار أن الحكومة و من يحركها لا تدفع هذه الرواتب من جيبها أو من جيب أهاليها .....
و إنما الشعب السوري يدفع كل شهر تأمينات اجتماعيى تصبح هي رواتب تقاعده .....
و يبدو أن الحكومة و من يحركها عادت لمحاولة ذلك .....
كما أن نظام العمل طويل الأمد ليس متبعاً في سورية فقط .....
و إنما في دول مثل الصين و اليابان .....
و هو أساس النهضة في اليابان .....
البيروقراطية في اليابان و الولاء لشركة يعمل فيها العامل منذ تعيينه و حتى تقاعده هو من أساس النظام الوظيفي الياباني ..... على سبيل المثال ....
و أحد مصادر قوته .....
لأن العامل على المدى الطويل يكتسب خبرة أكثر و ولاء أكثر لشركته أو معمله .....
أما العمل بنظام العقود .....
فهذا يعني أن القطاع العام سيتحول إلى مجرد مركز تدريب مؤقت للموظفين .....
فهم يعينون المهندس ..... بعقد خمس سنوات .....
و بعد تدريبه و بعد أن يصبح ذا خبرة كبيرة ..... ينتهي عقده .....
و غالباً لن يجدد مع القطاع العام بل سيسافر لدولة أجنبية .....
و نفس الشيء ينطبق على الكوادر العلمية و الفنية و الصناعية و غيرها .....
و بدل أن يشددوا شروط السفر على الخبرات و الكوادر ..... يبدو أن الماسونيين يريدون جعلها أسهل .....
كان الأفضل لو اشترطوا مثلاً أن كل من يدرس في وزارة الأإعلام في سورية أو يعمل في التلفزيون السوري مثلاً عليه قبل عمله أن يوقع عقد يمنعه من السفر أو العمل خارج سورية حتى تقاعده .....
لكي لا يسرق الخبرات الإعلامية السورية و يهرب بها خارج سورية .....
و نفس الشيء بالنسبة للمهندسين و العمال ذوي الخبرة ..... و غيرهم .....
أما ما يبدو أنه يحصل فهو العكس .....
و لا بد من التساؤل ..... كما نظن .....
لمصلحة من تصدر هذه القوانين التي يروج لها على أنها مفيدة للشعب و ستحقق له الازدهار المنشود .....
أما في باطنها فهي ذات نتائج سلبية جداً على الناس و الشعب ..... و تحقق مصلحة الماسونيين ......
هل هؤلاء مع الشعب السوري .....
أم ضده .....
الله أعلم .....
كما نحذر من بعض المذيعين الذين يبدو أنهم يدفعن باتجاه أجندات كهذه .....
و منهم خالد حسواني ..... المذيع على قناة سما .....
و الذي يبدو أنه إما له أجندة اقتصادية خاصة به ..... أو أنه يعمل بشراكة مع بعض التجار ..... و يحاول توجيه حواراته بهذا الاتجاه .....
بكل حال لا نريد أن نظلمه .....
و لكن نحذر منه حالياً .....
و الله أعلم .....