أزمة الغاز .... هل هي أزمة حقيقة أم أزمة افتعلتها الحكومة و قصة ضريبة الملح ، و لماذا لا يصبح راتبك مقروناً بسعر الذهب ..... ?!!!!!
كالعادة .....عندما تشعر الحكومة و من يحركها بحاجتها للمال .....
فإن هذه الحكومة و من يحركها ، لا تزيد الضرائب على المواطن السوري الذي لا يكاد راتبه يكفيه ، هذا إن كان له راتب أصلاً ، أو لم يكن عاطلاً عن العمل ....
فهم دائماً ما يتبجحون أن المواطن السوري و خاصة الموظف ليس عليه ضرائب باهظة ..... !!!!!
إنهم لا يزيدون الضرائب ، و لكن ..... و كما نظن ..... يلجؤون لأساليب أكثر مكراً و دهاءً .....!!!!
فجأة يزداد سعر إحدى المواد الأساسية ، كالمازوت أو البنزين ..... و لو فكرت في الموضوع ، لوجدت أن سعر المازوت ازداد من سبع ليرات قبل أقل من ثلاث سنوات ، إلى 25 ليرة حالياً ، وهذا إن وجدته أصلاً بهذا السعر ، لأنه في الحقيقة إما مفقود ، أو يباع
بسعر 35 ليرة ، و أحياناً 40 ليرة .....
و طبعاً كالعادة ستجد بالصدفة فقط بعض المسؤولين مستفيدين من هذا الوضع ..... !!!!!
و البنزين ازداد سعره من 25 ليرة إلى 50 ليرة .....
و الحبل على الجرار ....
يعني أن الحكومة لم تزد الضرائب ، و لكنها ضاعفت سعر المازوت 5 مرات خلال أقل من ثلاث سنوات ، و هذا يعني ضمناً أنها زادت الضرائب خمس أضعاف خلال أقل من ثلاث سنوات ، لأن كل القطاعات الاقتصادية و كل المواطنين يحتاجون للمازوت ....
هذا يشبه سياسة بريطانية عندما كانت تحتل الهند ، ففي وقتها لم يكن أغلب الهنود يستعملون المازوت أو البنزين ، لأنهم لم يكونوا يمتلكون سيارات أو آلات أصلاً ، فقد كان أغلب اعتمادهم على الحيوانات ....
و بما أن بريطانية أرادت أن تجبرهم جميعاً على دفع الأموال لها ، بشكل ضرائب ، و بما أن زيادة سعر المازوت أو البنزين أو وسائط النقل لم تكن لتؤثر عليهم لأنهم كانوا يعتمدون على الماشية في حياتهم ، و لا زيادة سعر الكهرباء أو الماء أو الهاتف أو الإنترنت
كانت ستؤثر عليهم ، لأنهم لم يكونوا يستخدمون الكهرباء ، و لا الهاتف و لا الإنترنت ، في بداية العشرينات من القرن الماضي ، .....
و لذلك كانت الطريقة الوحيدة لكي تحصل منهم بريطانية على النقود هي في أن تفرض ضريبة و سعراً عالياً على الشيء الوحيد الذي كان جميع الهنود يستخدمونه و يشترونه من الحكومة البريطانية في الهند ..... و هو الملح .....
و لذلك أصدرت بريطانية قانونها الشهير بفرض ضريبة الملح ، و بذلك تمكنت من إجبار كل هندي على دفع النقود لها في الهند .....
و ربما لو كان مواطنونا لا يعتمدون على المازوت و غيره من الوسائل الحديثة ، لربما فرضت علينا هذه الحكومة و من يحركها ضريبة الملح أيضاً .....
و لكن لا داع لهذا طالما أن الناس يستخدمون المازوت و الكهرباء و الهاتف و غيره .....
فيمكنها دائماً أن تزيد سعر المازوت ثلاثة أضعاف .....
بينما الراتب لم يزدد إلا بنسبة 20% فقط ....
و لك أن تحزر من هو الرابح في هذه الصفقة .....
و هذا أحد الأسباب التي تجعل الحكومة و من يحركها لا تسعر الراتب بالذهب ، أو بالطحين مثلاً ....
لأنه عندها عليها أن تزيد الراتب تلقائياً مع ازدياد الأسعار .....
و هذا ما لا تريده الحكومة و من يحركها .....
لأنها ببساطة متى أرادت تستطيع أن تسحب منك زيادات الراتب التي أعطتها لك ، و ذلك ببساطة بزيادة أسعار المواد و الخدمات التي تقدمها هي أو مسؤولوها من التجار ، كزيادة سعر المازوت مثلاً .... كما حصل في الفترة الماضية ....
لو كان الراتب مربوطاً بسعر الطحين مثلاً ..... أو بسعر الذهب .....
كأن يكون راتب الموظف هو 20 شوال طحين ..... أو 5 غرام ذهب .....
فهذا يعني أن الراتب سيكون ثابتاً سواء زادت الأسعار أو نقصت .....
لأن الموظف أو المواطن سيقبض في كل شهر 20 شوال طحين ، أو 5 غرام ذهب ، و هذا يعني أن راتبه سيبقى كما هو و لو زادت الأسعار ، لأن سعر الطحين و الذهب سيزداد كذلك ليغطي الفرق في زيادة السعر تلقائياً .....
و لكن هذا ما لا تريده الحكومة و من يحركها ، و هذا يعني أن عبء زيادة الأسعار سيقع عليها ، و بالتالي لن تتمكن هي أو غيرها من حكومات من ممارسة لعبة زيادة الأسعار ن أو زيادة الراتب الوهمية ، ثم زيادة الأسعار بضعفين لتغطية الزيادة في الراتب ، ثم
لتحقيق ربح أيضاً من ذلك .....
هل فهمت اللعبة هنا .....
تزيد الحكومة راتبك ب 20 % .....
و لكنها في نفس الوقت تزيد سعر المازوت 100 % أو حتى 300 % كما فعلت هذه الحكومة و من يحركها .....
و عندها تكون الحكومة قد حقت ربحاً يبلغ 280 % من زيادة الرواتب ، و بالطبع هذا الربح جاء من جيبك ، و من تعبك .....
و عندما تتذمر بأن الراتب لا يكفيك ، تقول لك الحكومة و من يحركها : " شو هالجحود ..... لسا امبارح زدنالك الراتب شو بدنا نعملك إذا زادت الأسعار العالمية " .....
و طبعاً لذلك أصبح المواطن العادي ، يخاف من زيادة الراتب ، بل و يكاد يرفضها ، لما يعلم بعدها من زيادة في الأسعار .....
و إذا كنت تذكر ، فعندما كان الراتب 8000 ليرة سورية قبل بضعة سنوات ، كان يكفيك أكثر بكثير منه الآن و هو حوالي 15 ألف ليرة سورية ....؟!!!!!
و بالعودة إلى أزمة الغاز ..... سنعطيك فكرة .... إن شاء الله ..... عن الطريقة التي تختلق فيها الحكومة أزمة ، ثم تحقق منها أرباحاً .... ثم تعود لمحاولة حلها .....
تدعي الحكومة أن سبب أزمة الغاز هو العقوبات الأوروبية و الغربية عليها ، و هذا ..... و الله أعلم ..... غير صحيح .....
لأنه أولاً سورية بلد منتج للغاز ، و لا تنس أيضاً ما أشيع عن أن احتياطات كبيرة من الغاز قد تم اكتشافها في سورية .....
و حتى بدون هذه الاحتياطات ، فإن سورية مع ذلك منتج للغاز من قبل .....
كما أن سورية قد اشترت حاجتها للغاز منذ فترة طويلة ، و حتى في عز أزمة الحصار الأوروبي على سورية ، لم نسمع عن أزمة غاز .....
و لكن هكذا فجأة ظهرت أزمة الغاز .....
لقد قامت الحكومة و من يحركها بزيادة سعر جرة الغاز من 150 ليرة إلى 300 ليرة ، بين ليلة و ضحاها .....
مع أن الراتب لم يتغير ...؟!!!!!
و بما أن كل بيت في سورية تقريباً يحتاج للغاز ، فهذا يعني أنه إضافة لما ربحته الحكومة و من يحركها من زيادة أسعر المازوت و البنزين ...... فقد زادت الضريبة على المواطن بمقدار الضعف ، و ذلك عبر زيادة سعر الغاز للضعف ....
و تذكر أن الراتب لم يتغير .....
لأنه من الطبيعي أنه إذا زادت الحكومة سعر مادة رئيسية كالمازوت أو البنزين أو الغاز ، فعليها أن تزيد الرواتب بنفس النسبة ، أو أن تربط الراتب بسعر الذهب مثلاً .... و لكنها لم تزد الراتب ، و هذا معناه أن كل فرق السعر هذا هو أرباح صافية دخلت لجيوب
الحكومة ، أو لجيوب بعض المسؤولين في الحكومة ، كما في أزمة الغاز مثلاً .....
و إليك السبب .....
في البداية لدينا ما يجعلنا نظن أن أزمة الغاز هذه كلها مفتعلة .....
و أن الغاز كان منذ البداية موجود و متوفر لدى الحكومة ، و لكنها ببساطة قررت ..... كما نظن ..... افتعال أزمة غاز ، فقامت بإيقاف توزيع الغاز على مراكز الغاز .....
و هذا ببساطة أدى لأزمة غاز ....
فالحكومة هي المصدر الوحيد للغاز ...... و الحل البديل الوحيد الذي ستطرحه الحكومة في هذه الحالة ..... كما نظن ..... هو أن يصبح رامي مخلوف هو الموزع الثاني للغاز ، و ذلك عبر قيامه بافتتاح شركة خاصة يسميها : " سيرياتل غاز " القابضة .....
و لذلك فهما خياران أحلاهما مر ....
المهم .... أخفت الحكومة الغاز .... كما نظن ....لافتعال أزمة غاز ..... لها هدفان:
أولاً : جعل المواطن العادي يشعر أن هناك حصار دولي على سورية ، و يلمس آثاره عبر فقدان مادة الغاز ، و بالتالي يؤيد مساعي الحكومة في محاربتها للمعارضين لها .....
و ثانياُ : تحقيق ربح فاحش لها و لبعض المسؤولين التجار فيها عبر هذه العملية .....
و هو أمر مارسته الحكومة و من يحركها في الكثير من المواد ، كالمازوت ، و البنزين ، و الكهرباء ، و غيرها ....
فعندما قطعت الحكومة الغاز ازداد سعر جرة الغاز من 300 ليرة ، إلى 1500 ليرة و أكثر .....
و قام بعض مسؤولي الحكومة سراً ..... كما نظن ..... بتوريد الغاز إلى بعض معرفهم ، بينما كانت كميات الغاز في مراكز التوزيع الحكومية مفقودة أو محدودة جداً .....
فبدأ أولئك الأقارب ببيع الغاز في السوق السوداء بسعر 1500 ليرة ، بينما هم اشتروا الجرة من الحكومة عبر أقاربهم فيها ..... كما نظن ..... بسعر 300 ليرة ، و هذا يعني أنهم حققوا ربح في الجرة الواحدة بلغ 1200 ليرة سورية .....
و لك أن تحسب مثلاً ..... لو ورد أحد المسؤولين لقريبه 100 جرة فقط ..... فسيبلغ الربح الذي سيقتسمانه معاً : 120 ألف ليرة .....
و لو ورد 1000 جرة ، سيربحان معا مليون و 200 ألف ليرة ..... كل ذلك خلال بضعة أيام ، و عبر أزمة غاز هم افتعلوها أصلاً .....
و الله أعلم .....
و هي صفقات كانوا ... كما نظن .... يقومون بها باستمرار ، و إن بأشكال مختلفة .....
فمثلاً مرة ، يقطعون الكهرباء ، ثم يستوردون مولدات كهربائية يحققون فيها أربحاً فاحشة ، و لا تنس أن أغلب مسؤولي الحكومة و من يحركها هم أنفسهم .... كما نظن ..... المسيطرين على قطاع الاستيراد و التصدير ، إما بشكل مباشر ، أو عبر شراكات سرية مع
تجار كبار .....
و الله أعلم .....
و نسيت ربحاً آخر في هذه العملية ......
فكل التوفير في الفيول أثناء انقطاع الكهرباء ، قد تم وضعه في جيبة الحكومة و من يحركها ، و في جيبة بعض المسؤولين ..... كما نظن .....
و لا تنس أن الكهرباء و على مدى عام كامل كانت تنقطع نصف اليوم ، و على مدى العام التالي كانت و لا تزال تنقطع ربع اليوم ، و هذا يعني أن الحكومة و من يحركها ، وفرت خلال أول عام نصف فيول الكهرباء ، و خلال ثاني عام ربع فيول الكهرباء ، و هي
كميات هائلة من الفيول و ثمنها مرتفع جداً .....
و أتحدى أن يسأل أحد الحكومة و من يحركها عن هذا الفيول الموفر أين ذهب ..... ؟!!!!! و هل عاد إلى خزانة الدولة ..... ؟!!!!!
و أغلب ظننا ....أنهم سيقولون لك ..... هذا الفيول قد تسرب من الأنابيب التي فجرها الإرهابيون ، أو تسرب من الصهاريج التي فجرها أو خطفها الإرهابيون ، مع أن أنبوب النفط أو الفيول عندما ينفجر ، يتم وقف الضخ فيه مباشرة ...... و إذا خطف صهريج
أو أكثر على خط ، يتوقف الخط ، و لا يتم إرسال المزيد من الصهاريج عليه ، أو ترسل معه حراسة .....
و لهذا فكل هذا الفيول الموفر .... كما نظن ..... دخل في جيوب بعضهم ..... و لم يعد لخزانة الدولة .....
و الله أعلم .....
و فائدة ثالثة من انقطاع الكهرباء ، و هي عمل أغلب صالات الإنترنت بطاقة كبيرة ، و أغلب هذه الصالات أصحابها الحقيقيون هم مسؤولون في الحكومة ، يشاركون سراً من يفتتحها لهم ..... كما نظن .....
و الله أعلم .....
و لهذا كما نظن .... فإن الحكومة و من يحركها حققن من هذه الأزمة في سورية أرباحاً طائلة ، و بالطبع على حساب المواطن العادي ، إما بسبب توقف رواتب أغلب الموظفين لكونهم أخذوا إجازات بدون راتب ، أو لكون الدولة شغلت مكانهم وكلاء كما في حالة
المدرسين ، مع فرق الراتب بين الأصيل و المكلف و الذي قد يصل لأكثر من 50 % كلها في جيبة الحكومة و من يحركها ..... إضافة لزيادات الأسعار التي دخلت جيوب المستوردين و المصدرين و من يقف وراءهم و يشاركهم في الحكومة أو غيرها كما نظن .....
و الله أعلم .....
إذا كنت لا تصدق ذلك ، فبإمكانك أن تراجع عدد جرات الغاز الموجودة في مؤسسات الحكومة ، و تقارنها بإنتاجنا و استيرادنا من الغاز ....!!!!!
عفواً ... لا يمكنك ذلك ، هل تعرف لماذا ، لأنه من الممنوع عليك أن تعرف أصلاً الرقم الحقيقي لإنتاجنا من الغاز ، أو عدد جرات الغاز الموجودة ..... لأن الحكومة و من يحركها تعتبره سر قومي ..... !!!!!
و ذلك بالطبع مفهوم ، لأنك لو عرفت هذا كله فكيف ستتمكن الحكومة و من يحركها من افتعال أزمة غاز ، أو أزمة مازوت ، أو أزمة بنزين ، أو أزمة كهرباء ، و من تحقيق أرباح من هذا .....
و إنهم إن عرضوا عليك أرقاماً أصلاً ، فهي ستكون غالباً .... كما نظن ..... أرقام وهمية أو مزورة .....
و كيف ستتأكد من ذلك ، إن كانت الحكومة و من يحركها ، و عناصرها ، يسيطرون على كل مفاصل هذه العملية و غيرها ، بدءاً من إنتاج النفط و الغاز في الحقول ، و استيراد الغاز و الفيول و غيره في الموانئ ..... و انتهاء بعملية التوزيع على المستهلك العادي .....
إنك لن تتمكن أبداً بهذه الطريقة من معرفة الأرقام الحقيقية أو مقارنتها ، لأنك لن تتمكن من عد براميل النفط المستخرجة من بئر النفط ، و لا من قياس كميات الغاز في خزانات الغاز الداخلة إلى سورية .....
و ستبقى معتمداً على الأرقام التي تقدمها لك الحكومة ..... مع أنها قد تكون مزورة .....
و لذلك عندما تقول لك الحكومة أن هناك أزمة مازوت أو غاز ، فعليك أن تصدق أن هناك أزمة مازوت أو غاز قادمة .....
و الله أعلم .....
موضوع: أزمة الغاز .... هل هي أزمة حقيقة أم أزمة افتعلتها الحكومة و قصة ضريبة الملح ، و لماذا لا راتبك مقروناً بسعر الذهب ..... ?!!!!! 
الإثنين سبتمبر 03, 2012 12:17 pm