وزير فوق القانون

وزير فوق القانون

فوجئ أصحاب المدراس الـ 23 في دمشق، والذين تم تعيين منتدبين من الوزارة لديهم للتأكد من عدم وجود مظاهر تشدد في مدارسهم، بزيارات من قبل لجنة جرد وزارية تعاملت معهم بفظاظة وقامت بجرد محتويات مدارسهم، ولدى تسليمهم محضر الاستلام والتسليم تبين أنه يستند لقرار وزاري رقم 4029 / 943 صادر بتاريخ 12 تشرين الأول 2010 يضع 23 مدرسة في مدينة دمشق تحت الإشراف المؤقت لمدة عام كامل بسبب مخالفتها للمراسيم والقرارات ( دون التحديد). وقد ذكر بعض أصحاب المدارس أن السيد وزير التربية قد اجتمع معهم بتاريخ لاحق للقرار المذكور ( وقد غطت كلنا شركاء الاجتماع المذكور في نص سابق)، ورغم أنه أعلمهم بأنه سيتم تعيين منتدبين في مدارسهم بسبب التشدد ، إلا أنه لم يعلمهم بوجود قرار يضع مدارسهم تحت الإشراف المؤقت، حيث أن ذلك يقتضي وجود عقوبات سابقة لم تستجب لها المدارس، وهذا إما أنه لم يحصل، او أن المدارس لم تبلغ به أصولاً. كما أن السيد الوزير قد أعلم أصحاب المدارس بأن مدارسهم مهددة بالإغلاق بسبب تشددها ( دون ذكر المقصود بهذه ا لعبارة)، علماً بأن هذا مخالف للقانون الذي يفترض وجود تحقيق اصولي في أية اتهامات من هذا النوع،وذلك وفقاً للفقرة التالية "المادة 44 : تغلق آلياً المؤسسة التعليمية الخاصة إذا ثبت بالتحقيق الذي تجريه الوزارة اختلال حالتها المادية أو تدني مستوى التعليم فيها أو تبين أن فيها فساداً أخلاقياً أو ترويجاً للشقاق الوطني أو منحي طائفياً أو مذهبياً أو تكرار المخالفات بعدم الالتزام بالتعليمات الوزارية ويحدد قرار الإغلاق آلية تصفية التزاماتها تجاه الطلبة والعاملين فيها وآلية التصرف بالموجودات التي استفادت من أحكام المادتين / 54 / و 55 / من هذا المرسوم التشريعي "
والجدير بالذكر أن السيد وزير التربية قد أعلم اصحاب المدارس خلال الاجتماع بعدم جدوى اللجوء للقضاء، وذلك كونه " فوق القانون" ، وقد شعر أصحاب المدارس بالإهانة كون السيد الوزير قد ساوى خلال الاجتماع بين المظاهر الدينية في المدارس (إن وجدت)، وبين طقوس عبدة الشيطان. رغم ماسبق، فقد تجاوب أصحاب المدارس مع ماطلبه السيد الوزير، وتعاونوا بشكل كامل مع المنتدبين من قبل الوزارة، وذلك لإفراغ التهمة الموجهة إليهم من مضمونها بعد أن يتضح عدم صحة أي من الاتهامات، ولكن تبين للأسف أن المنتدبين ليس لديهم اية معلومات عن طبيعة الاتهامات الموجهة لكل مدرسة، والأمر نفسه ينطبق على العاملين في مديرية تربية دمشق، حيث أن هذه المعلومات متوفرة (على مايبدو) لدى السيد الوزير فقط. بالرغم من عدم وجود تعليمات واضحة حول المطلوب من هذه المدارس، إلا أن أصحاب المدارس ومن خلال الملاحظات التي تصلهم من المشرفين، ومن تداول المعلومات فيما بينهم، ومع باقي المدارس التي تخشى الوقوع في المطب نفسه، يمكنهم تلخيص المطلوب بمايلي:
- يمنع ارتداء غطاء الرأس بالألوان السماوي والكحلي والأسود.
- يمنع ارتداء مريول مدرسة بالألوان السماوي أو البيج - يمنع قراءة القرآن في المدارس وفي السيارات المدرسية.
- يجب أن تكون بعض المعلمات غير محجبات، ويفضل من مذاهب متنوعة.
- يجب أن لايقتصر الاختلاط بين الذكور والإناث على الصف الواحد، ولكن يجب وضعهم في مقاعد مشتركة.
- يجب أن لايتم فصل الذكور عن الإناث خلال الاستراحة.
- يجب زيادة الأقساط المدرسية إلى أقصى حد ممكن.
رغم التزام أصحاب المدراس بمعظم الملاحظات السابقة،والتي كان من الممكن إبلاغهم بها بشكل مباشر وواضح دون هذه الضجة، باستثناء البند الأخير المتعلق بالأقساط المدرسية، كون القدرة الشرائية للتلاميذ في مناطقهم لاتسمح برفع الأقساط، فيبدو أن الوزارة مازالت تخبئ مفاجآت أخرى، إذ تدور الشائعات حول وجود لجنة وزارية جديدة ( لديها كلمة السر) ستجول على المدارس بعد العيد ، وستقوم بفرض غرامات مالية باهظة على مدارس منتقاة مما يؤدي " لاختلال حالتها المالية" وفقاً للمادة 44 المبينة سابقاً، وبهذا تحصل الوزارة على مبرر لإغلاقها.
وقد علمت من بعض أصحاب المدارس بأن أداء السيد الرئيس لصلاة العيد في منطقة الميدان بدمشق، واختيار الدكتور البغى المعروف عنه اعتداله الديني لإلقاء خطبة العيد، قد أرسل لهم رسالة تبين أن السيد وزير التربية يتصرف بدافع شخصي وأنه لايمتلك الغطاء الذي يضعه فوق القانون، وبالتالي فقد بدأ أصحاب المدارس بدراسة إمكانية رفع دعوى قضائية على الدكتورعلي سعد بصفته الشخصية، وليس بصفته وزيراً للتربية، وذلك كون منصبه كوزير لايسمح له بأن يكون فوق القانون، وبالتالي تحميله المسؤولية المادية والمعنوية عن كافة الخسائر التي ستتحملها هذه المؤسسات التعليمية التي خرج منها عشرات الآلاف من الأوائل، وكثيرون من هؤلاء الأوائل يحظون بتكريم السيد الرئيس سنوياً، وذلك نتيجة لتعامله مع هذه المدارس خارج إطار الأنظمة والقوانين.