qqqqqq
عضو متميز
عدد المساهمات : 357
نقاط : 1025
تاريخ التسجيل : 22/09/2008
 |  موضوع: هل المرسوم الرئاسي قانون أم مخالفة للقانون ... ؟!!!!!!  الإثنين فبراير 27, 2012 3:43 pm | |
| هل المرسوم الرئاسي قانون أم مخالفة للقانون ... ؟!!!!!!
بعد أن صدرت مجموعة من المراسيم الرئاسية التي بدت بالنسبة لي على الأقل أنها مصممة لتناسب أشخاص معينين ...و لتعارض مصالح غيرهم ...!!!
و بعد أن تضررت من مجموعة من هذه المراسيم ...!!!!!
بدأت أتساءل عن شرعية إصدار المراسيم الرئاسية ...!!! و لماذا تصدر عن رئيس الجمهورية و ليس عن مجلس الشعب ...؟!!!
ففي عام 2008 م لوحده على سبيل المثال لا الحصر صدر 41 مرسوماً رئاسياً ...!!!!!
و في هذا العام لوحده كان معدل صدور المراسيم هو 365/41=8.9 يوم لكل مرسوم ... أي أنه كان يصدر مرسوم رئاسي كل 9 أيام تقريباً ...!!!
و للتأكد من ذلك يمكنكم تفقد الرابط التالي في موقع " سانا "..... " الوكالة العربية السورية للأنباء " ..... و ذلك عبر الرابط التالي :
http://www.sana.sy/section.html?&req=shownews&topicid=1570&newlang=ara&offset=0&newlang=ara
مع الانتباه لأن هذه المراسيم ليست محصورة في هذه الصفحة فقط ...و إنما هناك زر ط التالي " في نهاية الصفحة ... ليأخذك عبر أربع صفحات متتالية من مراسيم عام 2008 م وحده ...!!!
و يمكنكم احتساب أعداد المراسيم الصادرة في بقية الأعوام ...و بعضها ربما أكثر من 41 مرسوماً .. عبر الرابط التالي :
ttp://www.sana.sy/section.html?&req=shownews&topicid=55&newlang=ara
و السؤال الأول هنا .....هو :
كيف يتمكن شخص واحد مهما بلغ من الكفاءة أو الحكمة ..... من إصدار هذا العدد الكبير جداً من المراسيم خلال هذا الوقت القصير جداً ... مرسوم كل عشرة أيام تقريباً ...و أحياناً مرسوم كل أسبوع ...!!!!!
بل كثيراً ما كان يصدر أكثر من مرسوم في أسبوع واحد ... بل و أحياناً في يوم واحد ... !!!!!
و هل نالت هذه المراسيم حقها من الدراسة و التدقيق في الصياغة ...و الآثار و النتائج المحتملة ... و خاصة و أن كثيراً منها يمس جوانب حساسة جداً من حياة الناس ...؟!!!!!
و السؤال الثاني...هو :
لماذا حق إصدار هذه المراسيم ممنوح أصلاً لشخص واحد هو رئيس الجمهورية ..... بينما مهمة التشريع و إصدار القوانين يجب أن تكون محصورة بمجلس الشعب .... و بمجلس الشعب وحده عبر ممثلي الشعب المنتحبين انتخاباً حراً في هذا المجلس ..... و لا تصدر إلا بعد أن تنال حقها من المناقشة و الدراسة .....
و بعد أن يصوت عليها ممثلوا الشعب في مجلس الشعب.... لتقر عندها ...و ذلك فقط في حال نالت أغلبية الأصوات .....
و لست أدري إن كانت المراسيم الرئاسية حالياً تحتاج لموافقة من مجلس الشعب ... أم أنها تصبح نافذة بمجرد توقيع رئيس الجمهورية عليها ... و لكن حتى لو احتاجت لتصديق مجلس الشعب ... فإن أغلب ظني أنها كانت تمر عبره مرور السهم ...؟!!!
و لست أدري كيف يكون حق التشريع ممنوحاً لشخص واحد مهما بلغ من الكفاءة و الحكمة ... و كيف يكون بيده وحده و بجرة قلم واحدة حق إصدار قرارات مصيرية قد تؤثر على حياة ملايين الناس .....؟!!!!!
فمثلاً قانون منح الجنسية لأبناء المرأة السورية المتزوجة من أجنبي ...هو قرار خضع في كثير من البلدان و لا يزال يخضع لعشرات المناقشات و التعليقات ... ثم للتصويت عليه في مجلس النواب قبل أن يصبح نافذاً ...نظراً لما لهذا القانون من حساسية بالغة ...
بل إنه في كثير من البلدان كلبنان مثلاً ... ما زال حتى الآن يخضع للنقاش و الجدل منذ عشرات السنين ... و مع ذلك لم يقر حتى الآن ...
و لكنه عندنا ... صدر بمرسوم رئاسي ...ف ي ليلة واحدة ... و بجرة قلم واحد ... و أضاف لسورية بلحظة واحدة أكثر من خمسة ملايين مواطن هم أبناء السوريات المتزوجات من أجانب ...مع ما يحمله ذلك من آثار و تبعات كبيرة جداً سياسياً و اقتصادياً و أمنياً...!!!
تم ذلك كله بمرسوم واحد أصدره شخص واحد ... في يوم واحد ... دون حتى أن يخضع لنقاش علني واحد... لا في مجلس الشعب و لا في غيره ...؟!!! بل إنه جاء مفاجئاً لأغلب الناس ...و كأنه جاء هكذا من العدم ... و دون سابق إنذار ... و بشكل بدا معه ..... لي على الأأقل .....و كأنه صدر لتلبية مصلحة شخص واحد أو شخصين ...أو بضعة أشخاص من المقربين .....!!!!!
و الله أعلم .....
ألم يكن من المفترض أن يخضع هذا القانون لعشرات المناقشات في مجلس الشعب..... و عبر وسائل الإعلام المختلفة .... و ليس قبل فبل أن يصوت عليه فقط .... بل قبل حتى أن يصاغ هذا القانون ... و بل و قبل حتى أن يقترح أصلاً .... !!!!!
ثم بعدها ..... تتم صياغته في مجلس الشعب عبر أعضائه المنتخبين انتخاباً حراً و نزيهاً .....و يصدر هذا القانون و تعليماته التنفيذية إن وجدت عن مجلس الشعب ..... و عبر مجلس الشعب وحده ..... ذلك إن صوت عليه ممثلوا الشعب المنتخبون انتخاباً حراً بالموافقة بأغلبية الأصوات ..... ؟!!!!!
و هذا المرسوم عللى سبيل المثال لا الحصر .....و هناك العشرات غيره من المراسيم الحساسة و التي صدرت بشكل مشابه ..و. بجرة قلم واحدة ... و بشكل مفاجئ لكثير من أفراد الشعب ..... !!!!!!
ثم ماذا لو أصدر هذا الشخص الواحد المخول بإصدار المراسيم الرئاسية .....وهو رئيس الجمهورية ..... ماذا لو أصدر مرسوماً خاطئاً .....؟!!!!! أو ماذا لو أصدر مرسوماً خطيراً و يضر بأعداد كبيرة من أفراد الشعب في لحظة غضب أو انفعال .....؟!!!!!
و ماذا لو كان هذا الشخص الواحد المخول بإصدار المراسيم الرئاسية خاضعاً لنفوذ قريب أو زوجة أو غيرهم .....؟!!!!!
و ماذا لو كان يصدر مراسم تحقق له مصالح خاصة .... أو تضر بمصالح معارضين له .....؟!!!!!
و ماذا لو أصدر مراسيم لمصلحة أشخاص يعرفهم .... أو ضد مصالح أشخاص يكرههم .....؟!!!!!
و إن ذلك وارد جداً .....و الله أعلم .....لو كانت هذه السلطة محصورة بإنسان واحد ...يصيب و يخطئ ...و ينفعل و يهدأ .... و يغضب و يرضى ..... و ليس لغيره سلطة النقاش معه في هذا القانون أو التعتراض عليه ...أو حتى الاطلاع على مشروع القانون قبل صدوره ..... !!!!!
و لو كانت هذه السلطة ممنوجة لأعضاء مجلس الشعب جميعاً وحدهم ..... لردع بعضهم و شذب مطامح بعضهم الآخر ... و لما تجرأ أحدهم على تقديم مصالحه الشخصية الخاصة أوةو مصالح أقاربه..... مع خضوع القوانين في مجلس الشعب للنقش العلني و التصويت العلني ..... و الله أعلم .....
إن حصر سلطة إصدار قرارات و مراسيم بهذه الخطورة بيد شخص واحد مهما بلغ من الكفاءة و الحكمة هو أمر بالغ الخطورة ..... !!!!!
و يجب ..... إن شاء الله أن تنزع سلطة إصدار المراسيم أو القوانين و تعليماتها التنفيذية أو حتى سلطة اقتراحها من رئيس الجمهورية .....و من رئيس الوزراء .....و من الوزراء .....و من السلطة التنفيذية كلها ......و حتى من السلطة القضائية ..... و أن تصبح هذه السلطة محصورة بمجلس الشعب و اعضاءه المنتحبين انتخاباً حراً و نزيهاً من قبل الشعب كممثلين للشعب .....
إن شاء الله و الله أعلم .....
و إن كان الدستور الجديد لم ينزع هذه السلطة من رئيس الجمهورية و من السلطة التنفيذية .....و لم ينص على ذلك صراحة ..... و يحصرها بمجلس الشعب فهذا الدستور مرفوض بالنسبة لنا ..... و يجب أن يخضع للتعديل .....
و يجب أن ينص الدستور على ذلك صراحة و بشكل واضخ و لا لبس فيه ...إن شاء الله و الله أعلم ....
كأن تكون هذه المادة بالشكل التالي مثلاً :
" سلطة إصدار المراسيم و القوانين العامة و الخاصة و اقتراحها و التصديق عليها و إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بها هي سلطة محصورة بمجلس الشعب و أعضائه فقط .....و يتم اقتراح القانون اقتراح إصدار القانون من قبل أحد أعضاء مجلس الشعب ( أو أكثر من ذلك كعضوين أو أكثر بحسب ما يتم التفاق عليه كنص لهذه المادة ) ..... و يعرض هذا الاقتراح للتصويت في جلسة لاحقة تحدد مسبقاً ..... بعد أن يتم نشر هذا الاقتراح عبر وسائل الإعلان الخاصة بمجلس الشعب و في وسائل الإعلام المختلفة... و يتم في تلك الجلسة المحددة عرض هذا الاقتراح للتصويت على أعضاء مجلس الشعب الموجودين ..... و في حال حقق عدد الموجودين منهم النصاب القانوني المطلوب ....(و ذلك يجب أن يحدد بمادة خاصة ).....و في حال نيل هذا الاقتراح الموافقة بأغلبية أصوات المصوتين من أعضاء مجلس الشعب الموجودين ..... يتم تشكيل لجنة خاصة من أعضاء مجلس الشعب و التي يتم التصويت على كل عضو من أعضائها لصياغة مشروع القانون و نعليماته التنفيذية ..... و لهذه اللجنة و لكل من أعضائها الحق أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبراء العرب السوريين ..... و يعرض مشروع هذا القانون بعد صياغته على أعضاء مجلس الشعب للتصويت عليه في جلسة تحدد مسبقاً و يعلن عنها في وسائل الإعلام المختلفة ..... فإن نال مشروع هذا القاتون و تعليماته التنفيذية في تلك الجلسة المحددة أغلبية أصوات أعضاء مجلس الشعب المتواجدين في مجلس الشعب ضمن النصاب المحدد يصبح هذا المشروع قانوناً نافذاً من تاريخ صدوره..... و يصدر عن مجلس الشعب تعليماته التنفيذية و يرسل القانون و تعليماته التنفيذية إلى الجهات التانفيذية للعمل على تطبيقه .....
و لا يملك رئيس الجمهورية و لا رئيس مجلس الوزراء و لا أي من الوزراء أو أعضاء السلطة التنفيذية أو القضائية حق إصدار المراسيم و القوانين أو تعليماتها التنفيذية أو التصديق عليها أو اقتراحها ...... و لا يدخل ذلك في نطاق صلاحياتهم .....
و أي محالفة لهذا البند و تم عرضها باقتراح أحد أعضاء مجلس الشعب أو بشكوى مقدمة من خمس و عشرين مواطناً على الأقل لمجلس الشعب أو للمحكمة الدستورية العليا أو للمحاكم المختصة إن وجدت ..... و عندها على هذه الجهات أن تصدر القوانين الملزمة بالرجوع عن هذه المخالفة خلال مدة محددة و اتخاذ العقوبات اللازمة إن وجدت بحق المخالفين.....و إلا يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإبطالها بإشراف مباشر من المحكمة الدستورية العليا أو من المحاكم اتمختصة إن وجدت أو من لجنة خاصة يشكلها أو سبق أن شكلها مجلس الشعب بالتصويت لمثل هذه المخالفات.....
و في حال تعذر إبطال هذه المخالفة ذلك يتم عرض حجب الثقة عن الحكومة أو عن رئيس الجمهورية أو عن كليهما على مجلس الشعب في جلسة خاصة تحدد مسبقاً .....
و في حال نال هذا الاقتراح الموافقة بأغلبية أصوات أعضاء مجلس الشعب المتواجدين .... يتم حل الحكومة و تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة أو تتم إقالة رئيس الجمهورية أو كليهما بحسب ما تم التصويت عليه ..... و تتم الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة خلال مدة تحدد في هذه الجلسة أو في جلسة لاحقة نحدد مسبقاً .....
و إلا في حال عدم نيل هذا الاقتراح للأغلبية ..... يتم التصويت في نفس الجلسة على هذه المخالفات ..... فإن نالت الموافقة يتم إقرارها ..... و إلا يتم تنبيه الحكومة و رئيس الجمهورية لإزالتها .....و تتم المراجعة في جلسة تحدد لاحقاً .....
فإن لم تتم إزالتها يتم التصويت على حجب الثقة عن رئيس الجمهورية أو عن كليهما في نفس الجلسة أو في جلسة تحدد لاحقاً .....
فإن نال حجب الثقة الأغلبية يتم حل الحكومة و تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة أو تتم إقالة رئيس الجمهورية و الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة أو كليهما بحسب ما يتم التصويت عليه .....
و إن لم ينل التصويت الأغلبية .... تعتبر هذه المخالفات قانوناً نافذاً .....و يتم تضمينها في نمشروع القانون السابق أو في تعليماته التنفيذية أو في كليهما عبر لجنة خاصة يشكلها مجلس الشعب بالتنصويت ..... " .....
إن شاء الله و الله أعلم ...
و حتى يتحقق ذلك ..... إن شاء الله و الله أعلم ..... ستبقى القوانين السورية ..... و معها مصالح ملايين الناس ...برأيي على الأقل ..... ستبقى خاضعة لنفوذ شخص واحد يصيغها كما يريد و لمصلحة من يريد .....
و الله أعلم .....!!!!! | |
|
